حذرت الولايات المتحدة، تركيا، الأربعاء، من محاولة حل حزب "الشعوب الديمقراطي" المحسوب على الأكراد، وتتهمه أنقرة بالتبعية لحزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه إرهابيا.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن محاولة السلطات التركية حل حزب "الشعوب الديمقراطي"، إذا نجحت، فسيكون من شأنها "تقويض الديموقراطية بشكل أكبر" في تركيا.
كما وصفت الوزارة تجريد نائب حزب "الشعوب الديمقراطي"، "عمر فاروق جرجرلي أوغلو" من مقعده بالبرلمان بأنه "مثير للقلق".
يشار إلى أن البرلمان التركي أسقط عضوية "جرجرلي أوغلو"، بعد حكم أصدرته محكمة النقض ضده في فبراير الماضي، بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية".
وفي وقت سابق، الأربعاء، رفع المدعي العام في تركيا دعوى تطالب بحظر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، للمحكمة الدستورية، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
واعتبرت لائحة الاتهام أن "أعضاء الحزب ومن خلال تصريحاتهم وأفعالهم، استهدفوا كسر وحدة الدولة مع الشعب التركي".
ويتعين على المحكمة الدستورية العليا الموافقة على لائحة الاتهام الموجهة للحزب، حتى تبت في القضية.
وعلى مدى عقود، تم إغلاق الحزب أكثر مرة لكنه سرعان ما يتم إعادة تأسيسه بمسميات أخرى.
وتقول السلطات التركية إن حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، مرتبط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والدول الأوروبية منظمة إرهابية، بينما ينفي الحزب بأن يكون له أي صلة بالجماعة الإرهابية.
ويتوقع أن يضيف البيان الأمريكي خطا جديدا للتوتر الناشب حاليا بين واشنطن وأنقرة، لاسيما بعد قدوم إدارة "جو بايدن"، وموقف الأخير المتصلب من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، حيث تعهد "بايدن"، حينما كان لا يزال مرشحا لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بالعمل على إسقاط الرئيس التركي عبر دعم المعارضة.
وتمثل مسألة دعم التنظيمات السياسية والعسكرية الكردية ملفا شائكا في العلاقات التركية الأمريكية، حيث تتهم أنقرة واشنطن بتقديم كل سبل الدعم لتلك التنظيمات التي تستهدف الأمن القومي التركي.
