جددت السلطات السعودية، تحذيرها من مغبة إنشاء وتدشين مواقع للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والترويج لها أو لطرق تعاطيها عبر شبكة الإنترنت.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة السعودية، الخميس: "يُحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها".

ولفتت إلى أنه سوف "يتم معاقبة كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة بقيمة 3 ملايين ريال (798 ألف دولار)".

وأضاف البيان متحدثا عن العقوبات: "يتم كذلك مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو الأموال المحصلة منها، مع نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة".

وتابع: "يُحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت"، وفقا للنيابة العامة.

وتعلن السلطات السعودية بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات، عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار واعتقال مهربين.

وتفرض المملكة عقوبات مشددة على من يروجون ويهربون المخدرات، قد تصل إلى الإعدام.