سلطت مجلة "إيكونوميست" الضوء على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعدما أدى "بنيامين نتنياهو"، البالغ من العمر 73 عامًا، اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للمرة السادسة في حياته المهنية الطويلة.

وذكرت المجلة البريطانية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الحكومة، التي انضمت إليه على مقاعد البدلاء الأمامية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لا تشبه أي حكومة إسرائيلية أخرى سبقتها، واصفة إياها بأنها "الأكثر يمينية على الإطلاق".

وأورد التقرير أن "من بين الوزراء الجدد الذين هنأ بعضهم البعض على تنصيب الحكومة عضو سابق في منظمة تم استنكارها لترويجها الإرهاب وأصبح وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد، إضافة إلى وزير مالية يؤمن بأن اتباع وصايا الله هو مفتاح السياسة الاقتصادية، ووزير عدل يخطط لنزع سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية، التي طالما اعتُبرت معقلًا لاستقلال الفكر الليبرالي".

وأضاف أن "نتنياهو"، المعروف على نطاق واسع باسم "بيبي"، استغرق 5 حملات انتخابية في غضون 4 سنوات ليحقق أخيرًا أغلبية قوية في الكنيست، وبعد الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تمكن من القيام بذلك بفضل اتفاق ائتلاف مع الأحزاب القومية والدينية المتطرفة.

وأشارت المجلة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد أمضى معظم الأسابيع القليلة الماضية في محاولة يائسة لإقناع الجمهور الإسرائيلي، وكذلك أنصار إسرائيل الأمريكيين، بأنه لن يطلق لشركائه الجدد في التحالف الحكومي العنان لتغيير طبيعة ما يسميه الإعلام الغربي بالديمقراطية الإسرائيلية.

لكن ذلك يبدو صعبًا، إذ لم يمنح "نتنياهو" شركاءه المتشددين السيطرة على أجزاء من الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل ألزم نفسه أيضًا بتغييرات تشريعية تتضمن بندًا يسمح للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا، وذلك في إطار الاتفاقيات التي مكنته من تشكيل ائتلافه الحكومي.

ومن المقرر أن يغير هذا التشكيل القانون الإسرائيلي المناهض للتمييز بحيث يمكن للأفراد والشركات الخاصة رفض تقديم الخدمات للعملاء الذين يسيئون إلى دينهم أو توجههم الجنسي.

وتصف "إيكونوميست" حكومات "نتنياهو" السابقة بأنها كانت "أكثر اعتدالاً" من حيث التكوين والسياسات، حيث كان ضمن تشكيلها أحزاب وسطية وأحيانًا يسارية منحت لها مجالًا للمناورة، ما سمح لـ"نتنياهو" بصد بعض المطالب الأكثر راديكالية لشركائه في اليمين المتطرف.

لكن أحزاب الوسط، التي كانت في قلب الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة "يائير لبيد"، رفضت هذه المرة العمل تحت رئاسة رئيس وزراء متهم بالفساد والرشوة أمام محكمة إسرائيلية بالقدس.

ففي نفس الأسبوع الذي عاد فيه "نتنياهو" إلى رئاسة الوزراء، قدم شهود الادعاء أدلة تتعلق بالمزايا التنظيمية التي يُزعم أنه منحها لبعض مالكي وسائل الإعلام الإسرائيلية مقابل تغطية إيجابية.

ومن غير الواضح كيف ينوي "نتنياهو" التعامل مع مشاكله القانونية الشخصية، وقد بدأ وكلاؤه بالفعل في المطالبة بإقالة المدعي العام، باعتباره موظفا حكوميا في إسرائيل.

ويعتقد حلفاء "نتنياهو" أن خليفة أكثر مرونة للمدعي العام يمكن أن يعيد النظر في التهم الموجهة إلى رئيس الوزراء.

وحتى قبل تنصيبها، كانت حكومة "نتنياهو" الجديدة قد استخدمت بالفعل أغلبيتها في الكنيست لتعيين عضو في الحكومة، كان سيُمنع في السابق من تولي المنصب بسبب إدانات جنائية سابقة.

وقبل أيام قليلة من أداء فريق "نتنياهو" اليمين الدستورية، تم تمرير قانون للسماح لـ"أرييه درعي"، زعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف، ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي الجديد، بأداء اليمين وزيرا للداخلية والصحة رغم إدانته في وقت سابق من هذا العام بتهمة الاحتيال الضريبي.

ويخشى منتقدو "نتنياهو" من أن يشكل ذلك سابقة يسير على منوالها رئيس الوزراء الجديد في محاولته للتخلص من مشاكله أمام القضاء الإسرائيلي.