رصد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" في تقرير له ارتفاع عدد المختفين قسريا في مصر خلال 9 سنوات إلى 16955 حالة، بينهم 3155 في عام 2022.
وفي تقريره الذي حمل عنوان "المشهد الحقوقي في مصر في 2022"، وثق أيضا مقتل 62 حالة خارج إطار القانون، رغم توثيق اختفائهم في السابق.
انتهاكات جسمية
ولفت التقرير إلى أن "عدد السجناء السياسيين في مصر يقدر بـ60 ألف سجين، لقي منهم 865 حتفهم خلال التسع سنوات الماضية، و40 سجينا منهم خلال عام 2022".
وأكد أن "السلطات المصرية تواصل للعام الخامس على التوالي سياسة منع الزيارات بحق أكثر من 1000 سجين سياسي، بعضهم محروم من الزيارات منذ عام 2016، وآخرون منذ عام 2017، منذ وجودهم في سجن العقرب سيئ السمعة وحتى بعد نقلهم إلى سجن بدر الجديد".
وفي نهاية عام 2021، افتتحت السلطات مجمعا جديدا للسجون في منطقة بدر على بعد 300 كيلومتر غرب القاهرة، تحت مسمى مركز "الإصلاح والتأهيل".
وحسب التقرير فإن "المحتجزين داخل سجن بدر3، يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي، عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم، ما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة صوتية وبصرية، تعمل طوال الوقت، ما يجعل السجين يشعر بحالة عدم أمان نفسي".
كما تمنع إدارة السجن المحتجزين من "التريض وتمنع عنهم الزيارات وتتحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها".
وحسب التقرير، أدت الانتهاكات التي يشهدها السجن، إلى دخول عدد من المعتقلين في سجن بدر في إضراب عن الطعام، احتجاجا على حرمانهم من الزيارات.
إلى ذلك، طالبت "نعمة هشام"، زوجة المحامي الحقوقي "محمد الباقر"، بالإفراج عن زوجها وغلق ملف المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثر الأسر بها بشكل مضاعف.
و"الباقر" رهن الحبس منذ القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2019، أثناء وجوده في مقر نيابة أمن الدولة العليا لتقديم الدعم القانوني لصديقه الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح".
إلى ذلك، ناشدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" السلطات المصرية بالإفراج عن الشاب "بدر محمد"، بعد أن تعدى المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وضم شمله مع زوجته النمساوية وطفلته، التي تقضي طفولتها في غياب والدها.
وقالت إن "بدر لم يرتكب أي جريمة فعلية تستدعي حبسه طوال الفترة الماضية".
وأضافت أنه تم الإفراج عن "بدر" لكنه لم يسعد بحريته طويلاً حيث حُكِمَ عليه غيابياً بخمس سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث رمسيس".
وتابعت: "قُبِض عليه في عام 2020 وما زال بدر محبوساً على ذمة المحاكمة حتى اليوم، وقد تعدى المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي بينما ينتظر جلسة النطق بالحكم في 12 يناير/كانون الثاني المقبل، إذ تتم إعادة إجراءات محاكمته".
كذلك رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الجمعة، استمرار شكاوى المحتجزين داخل عدد من السجون المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أثناء جلسات تجديد حبسهم أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب في محكمة بدر.
وحسب بيان لها، ففي جلسة تجديد حبسهم يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اشتكى المحتجزون في سجن القناطر أمام نيابة أمن الدولة من سوء الوضع الصحي العام داخل السجن، وعدم تفاعل إدارة السجن مع شكواهم، أو تنفيذ جوابات عرضهم على المستشفى الصادرة من نيابة أمن الدولة. وفي اليوم نفسه، اشتكى المحتجزون في سجن أبو زعبل من التكدس في الغرف وبرودة الجو الشديدة، مع عدم وجود مفروشات وبطاطين كافية لهم ومنع السجن دخول بطاطين أخرى.
وفي جلسة تجديد الحبس أمام الدائرة الثالثة جنايات إرهاب برئاسة "وجدي عبدالمنعم" يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اشتكى المحتجزون في سجن بدر 3 من استمرار منع الزيارة والإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية أو عرضهم على عيادات السجن أو المستشفيات.
وفي جلسة 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نظر القاضي في تجديد حبس 545 متهماً، غالبيتهم محتجزون داخل سجني بدر 1 و3، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، واشتكى بعضهم من سوء أوضاع الاحتجاز ومنع الزيارة وعدم السماح بدخول الأدوية، لكن القاضي قاطعهم ورفع الجلسة متذرعاً بكثرة عدد المعروضين.
وأكدت الجبهة أن هذه ليست المرة الأولى التي يقاطع فيها القاضي "وجدي عبدالمنعم" المحبوسين أثناء التحدث عن أوضاع السجن السيئة.
