حلّت المعارضة الفنزويلية يوم الجمعة "الحكومة المؤقتة" التي كان "خوان غوايدو" قد أعلن نفسه رئيسا لها في يناير/كانون الثاني 2019 عندما رفضت المعارضة والمجتمع الدولي الاعتراف بإعادة انتخاب "نيكولاس مادورو" في 2018.

ولم تحقّق هذه الحكومة "المؤقتة"، التي اعترفت بها خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا، هدفها المتمثل بالإطاحة بـ"مادورو" من السلطة.

وصوت نواب البرلمان السابق المنتخب في 2015 والذي تسيطر عليه المعارضة بغالبية 72 صوتا (29 صوتا معارضا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حل "الرئاسة" والحكومة المؤقتتين اللتين لم تكن لهما سلطة حقيقية، لكنهما تسيطران على الأصول الفنزويلية في الخارج.

ويدافع هذا البرلمان السابق عن استمراريته من خلال اعتباره أن الانتخابات التشريعية التي فازت بها السلطة في عام 2020 مزورة.

وأكدت ثلاثة أحزاب مؤيدة لحل "الحكومة المؤقتة"، هي "العمل الديموقراطي" و"العدالة أولا" و"زمن جديد"، في بيان، أن "الحكومة المؤقتة لم تعد مفيدة ولا تخدم بأي شكل مصلحة المواطنين".

لكن "غوايدو" شدد الخميس الماضي على ضرورة الإبقاء على "الحكومة المؤقتة" حتى لو لم يعد رئيسا لها، قائلا في تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "اقتراحي هو أن يتم الدفاع عن المؤسسة فوق الأسماء أو المصالح الشخصية وألا يتم تدمير هذه الأداة".

ويعتقد حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده "غوايدو" والمعارض المنفي "ليوبولدو لوبيز" أن إنهاء الرئاسة الانتقالية سيسمح للرئيس "مادورو" باستعادة السيطرة على الموارد الفنزويلية المجمدة في الخارج بسبب العقوبات، وهي التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال "غوايدو" إن "الإبقاء على الرئاسة (المؤقتة) لا علاقة له بـ"خوان غوايدو" بل هو واجب"، مشيرا إلى أن "هناك أصواتا لتدمير الرئاسة المؤقتة وليس مادورو، لكنّ لدينا أصواتا للإبقاء عليها وتعيين الأشخاص الذين يشكلونها".

يأتي ذلك في وقت سُجّل فيه بعض التحسن في العلاقات بين واشنطن ومادورو في أجواء أزمة النفط التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا.