اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى من محكمة العدل عن انتهاك إسرائيل حق الفلسطينيين بتقرير المصير.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حسب ما أوردته قناة "الجزيرة".

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديموجرافي في القدس الشرقية، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال.

كما يطلب القرار، الذي اعتمدته الجمعية بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت، رأي محكمة العدل بشأن اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري في نيويورك، بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

واعتُمد القرار خلال اجتماع اعتيادي للجمعية بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول، هي: تشاد، وإسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

كما صوتت الجمعية بالأغلبية، في وقت سابق من الشهر ذاته، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، خاصة قضية اللاجئين.

يشار إلى أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، لكنها غير ملزمة.

يذكر أن الأمم المتحدة أدانت تفشي عنف المستوطنين واستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي "القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي جعل عام 2022 الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ بدء الأمم المتحدة بتوثيق أعداد الضحايا في عام 2005.