في رسالة وجهها وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا أسامة حماد لكل من النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد

هددت الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب برئاسة "فتحي باشاغا"، السبت، بالتصعيد لإيقاف تدفق إيرادات النفط لحساباتِ المؤسسة التي تدير القطاع حتى لا تصب لدى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبد الحميد الدبيبة".

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير التخطيط والمالية بالحكومة المعينة من قبل مجلس النواب "أسامة حماد"، لكل من النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، نشرت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

وأوضحت الرسالة: "نخطركم بالمخالفات المالية التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية (في إشارة إلِى الدبيبة) بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري والتي تضاف لغيرها من المخالفات في حق قوت الليبيين".

وذكر "حماد" في الرسالة أن "الدبيبة قام بتعلية (ترحيل) مبلغ يزيد عن 16 مليارا و500 مليون دينار (نحو 3.2 مليارات دولار) من مخصصات الباب الثالث دون سند قانوني".

وأفاد بأن "ما قام به الدبيبة مقصده التهرب من إرجاع المبلغ لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة كما تقضي التشريعات".

وأضاف أن "المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دورا محوريا مخالفا للقانون وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي".

وهدد حماد بالقول: "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية لإيقاف تدفق إيرادات مبيعات النفط والغاز للحساب المصرفي للمؤسسة وذلك للحفاظ على تلك الأموال من الهدر"، دون مزيد تفصيل.

وحتى الساعة 18:10 (ت.غ) لم يصدر عن حكومة "الدبيبة" أو مؤسسة النفط تعليق على رسالة وزير التخطيط والمالية بحكومة "باشاغا".

وتتنازع السلطة في ليبيا حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

وضمن الخلافات، تتصارع الحكومتان على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة، بينما تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات تحل الأزمة.

ويجمع المجتمع الدولي على أن الحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط والتوزيع العادل لإيراداتها، التي تمثل 90 بالمئة من الميزانية العامة للدولة، من أهم أساسات حل الأزمة الليبية.