وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الإثنين، على مشروعي قانون تطوير ميناء الدخيلة والعين السخنة بنظام الـ BOT، في مسعى للحصول على أرباح تصل إلى مليار دولار.

ووفق صحف محلية، فقد وافق البرلمان في جلسته العامة، الإثنين، على منح إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الأسكندرية (شمال).

كما وافق البرلمان على مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة (شمال شرق).

ويهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

ويسعى القانونان إلى استغلال موقع المناءين الاستراتيجيين على البحرين المتوسط والأحمر، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

وذكرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تقريرها، أن مشروعي القانون جاءا في الإطار الدستوري والقانوني، وأن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية.

وبينت اللجنة، أن العوائد الاستثمارية للمشروعين، والتي قد تصل إلى مليار دولار، سوف تحدث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، وستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة، وأن الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور.