وافق وزير السياحة السعودي "أحمد الخطيب" على إتاحة تأجير السعوديين وحداتهم السكنية للسائحين مقابل رسوم.

ووفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ"، الثلاثاء، وضعت وزارة السياحة عددا من الضوابط للسماح بهذا الأمر، أبرزها أن تكون تكون منشأة الضيافة السياحية الخاصة ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي.

وجاء ضمن الشروط ألا يتجاوز إجمالي عدد التصاريح الصادرة للشخص المرخص له في عقار واحد ثلاثة تصاريح.

وعند التقدم بطلب التصريح يجب أن يكون المصرح سعودي الجنسية، مع وجود صك ملكية إلكتروني أو عقد إيجار إلكتروني؛ مما يثبت حق الملكية أو الانتفاع بالعين محل التصريح.

وأعطت اللائحة وزير السياحة، أو من يفوضه، وقف إصدار التصريح لمدة محددة في أي منطقة جغرافية.

وتضمنت الشروط عدم اعتراض الملاك في العقار المشترك الذي يقع مرفق الضيافة السياحي الخاص فيه على التأجير اليومي، وبيانات رسمية محدثة لمقدم الطلب، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب التصريح.

ونهاية أغسطس/آب الماضي، اعتمدت السعودية قانونا جديدا للسياحة يهدف "إلى أن تصبح المملكة وجهة سياحية عالمية".

كما أعلنت السلطات في بداية سبتمبر/أيلول الماضي توسيع نطاق التأشيرات الإلكترونية لتشمل المقيمين في دول الخليج، في ما اعتبره خبراء محاولة لمنافسة جارتها الإمارات التي تستحوذ على نصيب الأسد من السياحة في المنطقة.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انتخبت منظمة السياحة العالمية، السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي لها، لتكون بذلك أول دولة خليجية تَشغل هذا المنصب.