كشف مسح أجرته مؤسسة "ستاندرد أند بورز" عن تراجع النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات للشهر الثاني على التوالي، في ديسمبر/كانون الأول، حيث ارتفع الإنتاج ونمو الأعمال الجديدة بأبطأ وتيرة منذ 15 شهرا.

وأورد المسح، المنشور الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في الإمارات انخفض من 54.4 في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 54.2 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2022، حسب ما أوردته وكالة "بلومبرج".

وفيما تراجع كل من الإنتاج ونمو الأعمال التجارية الجديدة، ارتفع التوظيف بأدنى معدل في 8 أشهر.

وفي السياق، قال "ديفيد أوين"، الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز": "انخفض مؤشر مديري المشتريات الإماراتي للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أدنى قراءة تقريبًا في عام 2022، ما يقدم مزيدًا من الدلائل على أن زخم النمو قد تضاءل من ذروة ما بعد الوباء في الربع الثالث".

وأضاف: "بينما تتماسك ظروف الطلب المحلي بشكل قوي نسبيًا، أدى الضعف في الاقتصاد العالمي إلى أول انخفاض في أعمال التصدير الجديدة منذ أغسطس/آب 2021".

وأشار "أوين" إلى أن الشركات كانت أيضًا أقل تفاؤلاً بشأن استمرار ظروف العمل في عام 2023، حيث انخفضت التوقعات للعام الجديد إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل العام الماضي وسط مخاوف اقتصادية عالمية.

وأوضح أن "الشركات كانت أقل ثقة في أن نمو الإنتاج سيستمر في عام 2023، حيث انخفضت التوقعات للعام المقبل إلى أضعف مستوى منذ فبراير/شباط 2021 وسط مخاوف من أن المشاكل الاقتصادية في الخارج ستتسرب إلى الاقتصاد المحلي".

وتابع "أوين: "على الجانب الإيجابي، تمتعت الشركات بانخفاض متجدد في نفقاتها حيث تراجعت أسعار السلع الأساسية وتحسن توافر المدخلات، ما دعم خفضًا إضافيًا لأسعار البيع".

وأردف الخبير الاقتصادي بأن "الشركات في القطاع الخاص غير النفطي قامت، مع تباطؤ النمو، بمعدلات أقل من التوظيف الشهر الماضي، حيث ارتفعت أرقام الوظائف بأدنى معدل في 8 أشهر"، لافتا إلى أن انخفاض التوظيف زاد من قيود السعة، "حيث شهدت الشركات زيادة قوية ومتسارعة في الأعمال المتراكمة"، حسب قوله.