استدعت السلطات العراقية، وزير العدل الحالي "خالد شواني" ومُدير التصاريح الأمنية في الوزارة، بعد اتهامهما باستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وقالت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق "نزاهة" الأربعاء، إن "قرار الاستقدام صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".
وأضافت أنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام، استنادا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".
#العراق - #النزاهة: صدور أمر استقدام بحق #وزير_العدل الحالي "خالد شواني" ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة، لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما، وتعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصة بملف إطعام السجناء والموقوفين والامتناع عن تزويد فريق #هيئة_النزاهة بالمستندات المطلوبة. pic.twitter.com/0h9UGEUEs4
— شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) January 4, 2023
وذكرت شبكة "أخبار العراق" نهاية العام 2022، أن "نزاهة" كشفت عن رصد حالات فساد كبرى تتضمن خروقات مالية وإدارية وقانونية جسيمة في ملف إطعام السجناء وإحالته إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
وحينها، قالت الهيئة في بيان، إنها "اجتمعت لاستكمال إعداد الملفات للمعركة القادمة ضد الفساد، وكذلك لمُناقشة القضايا المعروضة أمامها، وبحث الآليات المُناسبة لتسريع إجراءات مُكافحة الفساد".
ونجحت السلطات العراقية في الأشهر الأخيرة في فتح عدة ملفات فساد أسفرت عن اعتقال عشرات المسؤولين، فضلاً عن منع هدر مالي في البلاد يقدر بملايين الدولارات، وذلك ضمن تعهدات الحكومات بمعالجة ملف الفساد بالبلاد.
وكانت محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة تشهدها البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث يصنف العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
