دخل المجلس الرئاسي الليبي برئاسة "محمد المنفي"، مع حكومة الوحدة برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، على خط أزمة ترسيم مصر للحدود البحرية.

واعتبر عضو المجلس الرئاسي "عبدالله اللافي"، خلال اجتماعه برئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، "محمد الحراري" أن "مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب حيث تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول".

وأشار "اللافي" في بيان وزعه المجلس، إلى "التزام الدولة الليبية أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بقرار منظمة الوحدة الأفريقية (سابقا) باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية".

ولفت إلى أن "المجلس يولي أهمية قصوى لهذه المسألة المتعلقة بالسيادة والأمن القومي".

كما أعلن مواصلة المجلس اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري "عبدالفتّاح السيسي" قرارا رئاسيا يقضي بترسيم حدود مصر البحريّة من الجهة الغربية حصرا مع ليبيا، وذلك بشكل أُحادي دون الرجوع إلى الجانب الليبي.

القرار المصري الذي نشرته الجريدة الرسمية، تضمن أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية، كما نص على إخطار الأمم المتحدة بالتعديل.

ووفق الرؤية المصرية، فإن القرار يعني حسم القاهرة لحدودها البحرية التي يمكن من خلالها أن تطرح هذه المناطق أمام شركات النفط العالمية للتنقيب عن النفط والغاز، ويمكنها كذلك الحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها، كما يعني إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أي أطماع فيها.

ويرى مراقبون أن توسيع القاهرة حدودها البحرية على حساب ليبيا في منطقة يعتقد أنها غنية باحتياطات الغاز الطبيعي، يمثل فرصة لاكتشاف حقول جديدة للغاز تسهم في تقليص الفجوة الضخمة في عجز الميزان التجاري.