أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين "خالد المديفر"، أن المملكة تعتزم طرح 4 مزايدات للتنقيب عن المعادن خلال العام الجاري، تصل قيمة الاستثمارات المتوقَّعة فيها إلى 120 مليار ريال (32 مليار دولار).

وقال "المديفر" في مقابلة مع قناة "الشرق"، إن الرخص التي وافقت عليها الوزارة للتنقيب عن المعادن في العام الماضي، تقدّر استثماراتها بـ30 مليار ريال.

وأضاف أن هناك خططاً لإصدار 15 رخصة خلال السنوات المقبلة.

وستكون الرخص الجديدة المخصصة للاستكشاف والمطروحة أمام المستثمرين قابلة للتحويل إلى رخص تعدين بعد ذلك، بحسب الوزير.

وتابع "المديفر": "عملنا خلال الفترة الماضية على جذب الاستثمارات المحلية و العالمية لهذا القطاع، ووضع موارد التعدين في المملكة على الخارطة العالمية لجذب الاستثمارات والخبرات العالمية".

واستطرد، "عملنا على العديد من البرامج، ومنها برنامج الاستكشاف الجيولوجي وبرنامج المسح الجيولوجي العام الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم لمسح منطقة الدرع العربي بأكملها.. المملكة بمواردها التعدينية أصبحت أكثر جاذبية لكثير من الشركات المحلية والعالمية".

ومن بين أهداف رؤية المملكة 2030، أن يكون قطاع التعدين ثالث أكبر القطاعات الوطنية بعد قطاع النفط والبتروكيماويات"، إذ تقول المملكة إنَّها تمتلك مخزونات من المعادن غير مستغلة بقيمة 1.3 تريليون دولار، مثل: النحاس والزنك والفوسفات والذهب.

وفي يناير/ كانون الثاني 2022 أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "بندر الخريف"، طرح أول رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية في العاصمة الرياض، عن طريق المنافسة.

ثم أعلن "الخريف" في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أن المملكة تسعى لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.