نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا يبرز تنامي العلاقات بين المغرب والهند، والتي كان من آخر دلالاتها شراء الرباط معدات عسكرية من نيودلهي.

وقالت المجلة في تقريرها إن صفقة المعدات العسكرية تؤكد قوة الشراكة بين المغرب والهند والتي استمرت وتعززت منذ بداية عهد الملك "محمد السادس".

وأضافت أن المغرب الحليف التاريخي والصديق لدول أوروبا الغربية مثل فرنسا وإسبانيا، مصمم الآن على عدم وضع كل بيضه في سلة واحدة.

ويشهد على ذلك انتشار الشراكات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية مع العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين والمملكة المتحدة وروسيا.

أحدث هذه الشركات، تتابع "جون أفريك"، تتعلق بشراء القوات المسلحة الملكية (FAR) لـ90 شاحنة LPTA 2445 6 6 (تستخدم لنقل المعدات والذخيرة والقوات، وأيضا كسلاح بفضل قاذفات الصواريخ التي يمكن تركيبها عليها) من الشركة المصنعة الهندية Tata Advance Systems. الأمر الذي يؤكد أن تنوع الشركاء بات عقيدة دبلوماسية جديدة في المملكة.

وتنقل المجلة الفرنسية عن باحث مغربي في العلوم السياسية، لم تذكر اسمه، قوله إن "المقاربة المغربية هذه تسمح للمغرب بألا يكون أسيراً لحلفائه التقليديين، وتُظهر أنه بلد براجماتي ومنفتح على جميع الحساسيات طالما تتلاقى المصالح".

وأضاف الباحث أنه "لا ينبغي اعتبار هذه الصفقة من المعدات العسكرية الهندية عملا منفردا، بل هي جزء من إطار أكبر، وهو تعزيز العلاقة المتميزة بين الرباط ونيودلهي".

وذكّرت "جون أفريك" بالتدريبات المشتركة التي أجرتها البحرية الهندية والبحرية الملكية المغربية في يوليو/تموز الماضي قبالة الدار البيضاء بهدف ممارسة التنسيق بين البلدين.

ومضت المجلة إلى التوضيح أن هذا التفاهم بين المغرب والهند يترجم بالعديد من الاتفاقات الاستراتيجية الموقعة في عام 2019 في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والصناعة والتنمية المستدامة وبناء مساكن اجتماعية، وأيضا التكنولوجيات الجديدة، دون أن ننسى الصحة والسلامة الغذائية.

ففي سياق دولي مهدد بشكل متزايد باحتمال حدوث أزمة غذائية، فإن المغرب، من خلال مكتب الشريق للفوسفات (OCP) الذي يمتلك ما يقرب من 70% من احتياطيات العالم من هذا المعدن المهم لتصنيع الأسمدة، هو الشريك المفضل بالنسبة للهند، التي يتعين عليها إطعام 1.4 مليار شخص، كما يؤكد الباحث السياسي المغربي.

يخطط وزير الصحة الهندي، المسؤول عن المنتجات الكيماوية، للتوجه إلى الرباط يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني الجاري، للتوقيع على شراكات جديدة لتوريد الأسمدة، ومناقشة إمكانية صناعة فوسفات ثنائي الأمونيوم ( DAP) ومصانع إنتاج النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم (NPK) في المملكة.

وأدى توقف إمدادات فوسفات الأمونيوم الثنائي من الصين منذ بدء الصراع في أوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها مثل البوتاس، الذي تعد روسيا منتجا رئيسيا له.

وبعيدا عن الاتفاقيات التي تمليها أحيانا قيود الأخبار، فإن التفاهم المغربي الهندي لا يعود تاريخه إلى اليوم، كما تقول المجلة، موضحة أن العلاقة بينهما شهدت منعطفا كبيرا في فبراير/شباط 2000، عندما سحبت الهند، عقب زيارة رئيس الوزراء المغربي في ذلك الوقت، "عبدالرحمن اليوسفي"، اعترافها بالجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية.

وكان "اليوسفي" يتمتع بهالة غير عادية وتعاطف مع الهنود، كشخصية تاريخية لليسار والاستقلال. فقد اعتمد الرئيس السابق للحكومة المغربية على شبكته الكبيرة في الدوائر الاشتراكية الديموقراطية الهندية، الموالية تقليديا للبوليساريو، للترويج للقضية المغربية.

ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف الهند عن دعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء.

وهذا الأمر لم يغب عن خطاب "محمد السادس" في نيودلهي عام 2015، عندما قال: "نعرب عن تقديرنا للموقف البناء لجمهورية الهند بشأن قضية الصحراء المغربية، ودعمها لعملية الأمم المتحدة المكرسة لتسوية قضية الصحراء المغربية".

وتمتع الهند والمغرب بعلاقات ودية منذ إقامتها رسميا عام 1957، وتعززت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة.

وحمل المغرب منذ سنوات شعار البحث عن بديل لشريكه الاتحاد الأوروبي في ظل توتر العلاقات بين الجانبين حول عدة قضايا أبرزها موقف الدول الأوروبية من تطورات نزاع الصحراء الغربية.