قال تقرير برلماني مغربي، الإثنين، إن وزير الخارجية، "ناصر بوريطة"، تحدث في لقاء مع البرلمانيين، عن ضرورة تخلص بلاده من "منطق المساومة" الذي تنتهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري.

وفي 6 يوليو/ تموز 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.

وأوضح التقرير، الذي وزع، الإثنين، على البرلمانيين، أن المغرب "ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة الذي تنتهجه أوروبا من حين لآخر".

وأكد أن الوزير أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 أن "أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كمنطلق لأي اتفاق كما أشار جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير".

ودعا "بوريطة" إلى ضرورة "إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية".

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أصدرت، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.

يأتي القرار، عقب شكاوى تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها "تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري".

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.