"يتصاعد خطر اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في أراضي الضفة المحتلة، بوجود وزراء إسرائيليين عنصريين مستفزين"..

جاء ذلك في تعليق لصحيفة "ليكسبرس" الفرنسية، مع تسلم الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تعد الأكثر يمينية، مهامها بوجود وزراء عنصريين بشكل علني، لافتة إلى أن ذلك "يثير مخاوف من اندلاع أعمال عنف".

و"إيتمار بن غفير" وزير الأمن القومي الجديد في إسرائيل، وهو الرجل القوي في الحكومة الإسرائيلية، يعبر بصراحة عما يخفيه القادة الآخرون بالصيغ الدبلوماسية.

وتابعت "ليكسبرس"، القول إن هذا الشعور بأن حكومة إسرائيلية تكشف أخيرا عن نواياها، يمر عبر المجتمع الفلسطيني بأسره.

حتى الزيارة الاستفزازية التي قام بها "بن غفير" إلى باحة المسجد الأقصى الثلاثاء الماضي، لا تثير أي عاطفة خاصة.

وفي مقاهي رام الله، حيث يتم تبادل الأفكار السياسية وسط دخان النرجيلة الكثيف، يعلق الشباب الفلسطيني على أخبار كرة القدم بسهولة أكثر من التعليق على الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ويقول "سمير" (33 عاما) الذي يعمل في قطاع الأمن: "لا أعتقد أنه سيغير أي شيء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

ويضيف: "هذه أنباء سيئة لفلسطينيي القدس الشرقية أو إسرائيل.. لكننا في الضفة الغربية نواجه بالفعل اليمين المتطرف والمستوطنين منذ سنوات.. بدلاً من إعطاء العالم الصورة التي لدينا بالفعل عن إسرائيل".

ووفق "ليكسبرس"، فإنه يمكن فهم ضجر الشارع الفلسطيني، موضحةً أنه منذ وصول "بنيامين نتنياهو" إلى السلطة قبل 15 عاما تقريبا، استبعدت إسرائيل أي استئناف لعملية السلام، وواصلت بشكل لا رجعة فيه، سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية.

ويرى الفلسطينيون تكاثر الفيلات ذات الأسطح الحمراء في المستوطنات اليهودية كل يوم، ويواصلون الانتظار لساعات عند نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية بغية الوصول إلى المدن الكبيرة.

وفي الأشهر الأخيرة، قامت الدولة اليهودية بأعمال "فرعونية" لتحسين شبكة الطرق الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث ستخدم قريبا الطرق السريعة مناطق الاستيطان الرئيسية في الضفة.

ويقول "أحمد" الذي يعيش في قرية يعبرها الطريق الرئيسي في الضفة الغربية: "تظهر كل سياساتهم أنهم يستقرون على المدى الطويل، ولا أرى كيف يمكن أن يكون الأمر أسوأ".

بيد أن القبضة الإسرائيلية على هذه الأرض التي احتلها عام 1967 قد تتخذ خطوة أخرى مع هذه الحكومة الجديدة.

وفي ظل زخم "بن غفير" والـ"أنا" المتغير للحزب الصهيوني الديني "بتسلئيل سموتريتش"، تستعد حكومة "نتنياهو" السادسة لإضفاء الشرعية على حوالي 60 بؤرة استيطانية وتشديد قمع الجماعات الفلسطينية المسلحة.

أما ساحة المسجد الأقصى، فتجد نفسها مرة أخرى في بؤرة الصراع. ويجتذب الصعود إلى "جبل الهيكل"، الذي يحظره معظم الحاخامات اليهود، عددا متزايدا من القوميين المتدينين الشباب، فـ"لمس الأقصى، هو لمس قلب الهوية الإسلامية الفلسطينية".

ومضت "ليكسبرس" إلى القول إن السلطة الفلسطينية التي "فقدت مصداقيتها"، تحاول استعادة زمام المبادرة، إذ أدان رئيس الوزراء "محمد اشتية" بعبارات شديدة، ظهور هذا الائتلاف اليميني الملحوظ بشكل خاص، مستنكرا حكومة إسرائيلية "عنيفة وعنصرية وتحرض على التطهير العرقي".

بل إنه دعا الفلسطينيين الثلاثاء، في خطوة نادرة للغاية، إلى "الدفاع" عن المسجد الأقصى.

وأشارت "ليكسبرس" إلى أنه في وقت سابق، أعرب العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني" عن قلقه من اندلاع انتفاضة ثالثة، والتي قد تنجم عن استفزازات من الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وأكد العاهل الأردني، الذي تعتبر بلاده ضامنا للأماكن المقدسة في القدس، أنه إذا حدث هذا، فسوف نشهد انهيارا كاملا للقانون والنظام، ولن يكون ذلك شيئا جيدا للإسرائيليين أو الفلسطينيين. فالملك "عبدالله" يدرك جيدا أن الانتفاضة الثانية بدأت في سبتمبر/أيلول 2000 بعد زيارة "أرييل شارون" لحرم الأقصى، ما أثار سنوات من الاضطرابات والعنف.

وتختتم الصحيفة حديثه بالقول: "كل ما تطلّبه الأمر، هو شرارة لإشعال النيران في المنطقة".

واندلعت في 28 سبتمبر/أيلول 2000 انتفاضة فلسطينية أطلق عليها "انتفاضة الأقصى"، عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "أرييل شارون" المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بحماية كبيرة من قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وأسفرت انتفاضة الأقصى التي استمرت لمدة 5 سنوات، عن استشهاد 4412 فلسطينيا، وإصابة 48322 آخرين.

وتشهد الضفة الغربية، منذ أشهر، تصعيدا ملحوظا على خلفية اشتباكات متجددة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

وسبق أن توقعت تقارير عبرية، اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة "قريبا"، في ظل حالة المواجهة اليومية بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ويرى خبراء أن جوهر المشكلة الفلسطينية "سياسي وليس أمنيا"، وناجم عن غياب "الأفق السياسي" لعملية السلم الفلسطينية الإسرائيلية.

وتوقفت المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وتنصلها من خيار "حل الدولتين".

وترفض غالبية الأحزاب الإسرائيلية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتؤيد استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ويحذر سياسيون ومراقبون إسرائيليون من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود في النهاية إلى قيام "دولة ثنائية القومية".

طالع النص الأصلي للتقرير