أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة "عقيلة صالح" و"خالد المشري"، الخميس، على إعلان خارطة طريق جديدة لليبيا قريبا، متفقين على وثيقة دستورية وإحالتها للمجلسين لإقرارها وإجراء الانتخابات خلال أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعهما بالقاهرة، عقب لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب المصري "حنفي جبالي" بمقر المجلس.

قال "صالح": "هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة" مشير إلي أنه سيتم إجراء انتخابات في ليبيا خلال أسرع وقت ممكن.

وأضاف: "ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكوين سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خارطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا".

وبرعاية أممية أعلن عن اتفاق ليبي بجنيف لإدارة المرحلة الانتقالية في 5 فبراير/ شباط 2021 غير أن حكومة الوطنية الليبية تتمسك بأن الاتفاق ينتهي بإجراء الانتخابات رافضة حديث البعض عن انتهاء مدته.

وأكد "حدوث تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت".

وشدد "صالح" على أن الانتخابات بالتأكيد هي الحل للأزمة الليبية وعندما يكون الأمر جاهز أمنيا وتنظيما ولوجستيا ستتم في أقرب وقت.

من جانبه، قال "المشرى": "نعمل على وضع خارطة لحل الأزمة السياسية، بالتوافق مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح"، موضحًا أنه سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وأوضح أنه سيتم وضع خارطة الطريق بعد لقاءات مع القوى السياسية الليبية، وبالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة، لأنها تتعلق بعدة ملفات ومسارات، لهذا لا بد من توافق سياسي ورعاية أممية.

وأشار إلى أن "خارطة الطريق ستحدد مددا واضحة ومهاما واضحة، وسيعلن عنها قريبا".

 بدوره، قال رئيس مجلس النواب المصري "حنفي الجبالي" إن مصر تحرص على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتداد للأمن القومي المصري.

وأكد على دعم القاهرة التام للجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُنهي الأزمة الليبية الراهنة.  

وعقب اللقاء مع رئيس مجلس النواب المصري، أعلن "صالح" و"المشري" بيانا مشتركا، أكدا خلاله حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

منذ مارس/ آذار 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة "فتحي باشاغا" كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) برئاسة صالح، مع حكومة "عبدالحميد الدبيبة" المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها في أواخر 2021 -