وافقت الهيئة العامة للسياحة في السعودية على إسكان المرأة في الفنادق دون محرم شريطة تقديم الهوية أو إقامتها أو جواز سفرها.
وبحسب صحيفة «أنحاء»، السعودية، فقد جاء هذا القرار ضمن لائحة هيئة السياحة الخاصة بتنظيم الرحلات السياحية، كما أشارت الهيئة إلى أنه في حال عدم وجود إثبات هوية مقبول نظاما فيجب تسجيل جميع البيانات عن رب العائلة المرافق لها مع الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء النزلاء وعقودهم متضمنة بياناتهم الشخصية للرجوع إليها وقت الحاجة.
وشددت الهيئة على وجود الأهل أو العائل الشرعي للراغبين بالإسكان ممن هم دون 18 سنة وعدم استقبالهم في حال وجودهم دون ولي الأمر، محذرة المرافق السياحية من الاحتفاظ بصور الوثائق الرسمية للنزلاء أو تصويرها، بل يجب الاكتفاء بتدوين بيانات النزلاء فقط.
والشهر الماضي، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي، أنها تدرس مقترحا يجيز للمرأة أن تستخرج جواز سفر لها دون الرجوع لولي أمرها في حال امتلاكها هوية وطنية خاصة بها، وسيقدم المقترح للمناقشة بعد تبلوره وبيان أهدافه.
وبخصوص اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون 10 سنوات بدلا من خمس سنوات لمن أتم العشرين عاما، مع تعديل الرسوم الخاصة بذلك، قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن هناك اختلافات شديدة في وجهات النظر في هذا الموضوع، نتج عنها أقلية ترفض زيادة الرسوم، وعارضت أقلية في نفس اللجنة الأمنية، مضاعفة الرسوم إلى 600 ريال بعد الموافقة على تمديد السنوات إلى عشر سنوات.
ووفق الصحيفة، أوضح غالبية أعضاء المجلس المؤيدين لرأي الأقلية، أن الدولة لا تقصد جباية المواطن في رفع الرسوم، فيما كشفت مصادر من داخل المجلس، أن الاعتراض الذي سجلته الأقلية في اللجنة وأيده غالبية الأعضاء كان حول قيمة الرسم، وليس حول التمديد إلى عشر سنوات، وذلك لما في التمديد من تخفيف الأعباء على الدولة وتسهيلها على المواطنين، مضيفة أن الـ 300 ريال التي تؤخذ من المواطن (الرسم القديم) كانت على إصدار الجواز، فلماذا تضاعف القيمة إلى 600 ريال والمتطلب منهم فقط تغيير التاريخ».
وطالب الأعضاء بأن يكون الرسم ثابتا 300 ريال في حال التمديد، لأن إصدار الوثيقة ثابت ولا يحتاج الزيادة.
وتأتي الخطوة في إطار ما يعرف بتمكين المرأة السعودية، والتي سمح لها لأول مرة بالمشاركة في الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها كمقترعة ومرشحة.
ومنتصف الشهر الماضي اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية «آدم كولاخ»، أن مشاركة وفوز السعوديات في أول انتخابات للبلديات دليل على التطور الذي حققته المملكة، مشيرا إلى أن الحقوق لا تتحقق بين يوم وليلة، فأوروبا لم تتطور من حقوق الإنسان فيها خلال فترة بسيطة، بل استغرق الأمر سنوات، وهو ما ينطبق على السعودية والدول العربية كافة
وحصدت السيدات في مناطق عدة بالسعودية 19 مقعدا في أول مشاركة لهن في الانتخابات البلدية.وترى نساء أن هذه الانتخابات انتصار لهن سواء في حال الفوز أو الخسارة، في حين رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش السماح للنساء بالمشاركة في هذه الانتخابات اقتراعا وترشحا.
كما رحبت الولايات المتحدة بالسماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات، واصفة إياها بالمعلم التاريخي.
