أصدر القضاء المغربي أحكاما تصل إلى السجن 30 سنة، في حق شبكة إجرامية تزيد على 20 شخصا، بتهم تزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة.

فقد أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، المشتبه به الرئيسي في الملف بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما حكمت على المشتبه بهم الآخرون "الوسطاء"، بمدد سجنية تراوحت بين 5 و7 سنوات.

وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، تعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو/أيار الماضي، بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي، الذي كان يشغل مهام تدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية معروفة بالعاصمة، بتهم تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في تخصصات مختلفة.

ومقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ألاف درهم (ألف دولار)، يوفر المشتبه به الرئيسي هذه الشواهد المزورة لفائدة زبائن يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المدانين.

واتهمت المحكمة الأشخاص بـ"تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير".

وكان الأمن المغربي قد أعلن قبل أشهر، عن تفكيك "عصابة إجرامية، من بينها مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله"، وتم توقيف عدد من المتهمين بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.