قال وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة" الخميس إن علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي يجب تنميتها وحمايتها من المضايقات في البرلمان الأوروبي، بعد تحقيق أوروبي في مزاعم فساد متورط فيها نواب أوروبيون وقطر والمغرب.

وأضاف "بوريطة" للصحفيين عقب محادثات مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب "بوريل" الذي يقوم بزيارة للمغرب تستمر ليومين "هذه الشراكة تواجه مضايقات قضائية متواصلة وهجمات إعلامية متكررة".

ولم يشر صراحة إلى قضية تتعلق بدفع أموال للتأثير على السياسات. 

وأردف "هذه الشراكة تواجه هجمات في المؤسسات الأوروبية، لا سيما في البرلمان".

ووجهت السلطات البلجيكية لأربعة أشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي تهمة تلقي أموال وهدايا من قطر للتأثير على عملية صنع القرار. ونفت قطر تورطها في الفضيحة.

وفي مذكرات توقيف صادرة في إيطاليا، توجد كذلك مزاعم عن تلقي أموال من المغرب.

وعلى رأس المتورطين في هذه الفضيحة اليونانية "إيفا كايلي" نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

وصرح شريك "إيفا كايلي" بأنه كان "جزءا من منظمة تستخدمها قطر والمغرب للتدخل في الشؤون الأوروبية".

ولم يعلق المغرب علنا على القضية.

وقال "بوريطة" إن شراكة المغرب مع الاتحاد الأوروبي "تقوم على أساس حسن الجوار والقيم والمصالح المشتركة".

من ناحيته، قال "بوريل" بعد بحث المسألة مع بوريطة وفي وقت سابق يوم الخميس مع رئيس الوزراء عزيز أخنوش، إن اتهامات الفساد "خطيرة".

وأضاف "موقف الاتحاد الأوروبي واضح، لا يمكن الإفلات من العقاب أو التسامح مع الفساد، نحن ننتظر نتائج التحقيقات الجارية، وقد تم رفع الحصانة البرلمانية عن النواب المعنيين".

وقال إنه تناول مع المسؤولين المغاربة موضوع التحقيق في قضية الفساد التي هزت البرلمان الأوربي، وأضاف "ننتظر تعاون الجميع في هذا التحقيق".

في الوقت نفسه، قال "بوريل" إن الاتحاد الأوروبي والمغرب تربطهما "شراكة استراتيجية قوية".

وأضاف أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمغرب ستزيد إلى 1.6 مليار يورو بين عامي 2021 و2027 من 1.4 مليار بين عامي 2014 و2020.

((2)