وصف مسؤول فلسطيني، الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية تبني 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، بـ"إرهاب الدولة".

وأضاف "أحمد الديك"، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، في تصريح للأناضول: "هذه الإجراءات هي تعبير عن العقلية الاستعمارية العنصرية التي باتت تسيطر على الحكم في دولة الاحتلال".

وزاد: "هي شكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني وقيادته".

وقال "هذه العقوبات لن تثني الشعب والقيادة عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي والذي يأتي في إطار ما يسمح به القانون الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وصولا إلى مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها".

الديك قال أيضا "هذه الإجراءات تصعيد خطير"، وطالب الإدارة الأمريكية "بوقف التغول الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والتي تعد الأكثر تطرفا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تبني 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.

والقرارات التي تبناها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "عقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعه الأول للبت في الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".

وأضاف المكتب: "لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الحرب وسترد حسب الضرورة".

وتابع: "وافق مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية بعد تحركها باتجاه محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي".

وأشار إلى أنه قرر أولا، تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية للإسرائيليين الذين يقولون إنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون.

وذكر إنه قرر ثانيا حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

وأردف: "ثالثا تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، بعد محاولات احتلال غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية، خلافاً للاتفاقيات الدولية".

وتعادل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المستوطنات الإسرائيلية.

وزاد: "رابعا، حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا"، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

وتابع: "خامسا، سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.