حذر مسؤولان فلسطينيان، الجمعة، من إجراءات تنكيلية تنوي الحكومة الإسرائيلية فرضها بحق الأسرى الفلسطينيين.

وفي حديث للأناضول، قال وزير العدل الفلسطيني "محمد الشلالدة"، إن "السلطات الإسرائيلية ماضية في انتهاك القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "ما يحكم العلاقة بين سلطة الاحتلال والشعب الفلسطيني ليست الأوامر العسكرية والقرارات الإسرائيلية، إنما ينظمها قانون الاحتلال الحربي الدولي، وخلاف ذلك تتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية".

وتابع: "أي أن (إسرائيل) تتحمل كل المسؤولية القانونية عن أعمال سلطاتها الثلاثة (التشريعية، والقاضية، والتنفيذية)".

وزاد: "لا بد للمجتمع الدولي أن يضع الأمور في نصابها عبر وسم إسرائيل دولة فصل عنصري، وفرض كامل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية عليها".

بدوره، قال "قدري أبو بكر"، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "إسرائيل ماضية في مخطط للتضيق على الأسرى، وفرض إجراءات قمعية".

واستطرد: "الأسرى في السجون عازمون على مواجهة تلك الإجراءات عبر عديد الخطوات، كالتمرد على قوانين السجن، وقد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام".

وتابع: "الأيام القادمة ساخنة، وهناك مخاوف حقيقية على حياة الأسرى، وقد يسقط جرحى وشهداء".

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تبذل جهودا من أجل حماية الأسرى عبر مراسلة مؤسسات دولية، ودول.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" في تغريدة عبر "تويتر"، أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وكان "بن غفير" أعلن في دعايته الانتخابية إنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.

ومع نهاية 2022، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وتسبب "بن غفير" في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل بعد اقتحامه المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.