قال الرئيس التونسي "قيس سعيّد" إن الأفعال التي يأتيها البعض، في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ترتقي إلى مرتبة "التآمر على أمن الدولة" الداخلي والخارجي.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال لقائه وزيري العدل والداخلية، وبعد دعوات صريحة من قيادات سياسية معارضة لتنحّيه ولامتناع مؤسسات الدولة للانصياع لأوامره.

والجمعة، قرر "سعيّد" إقالة وزيرة التجارة ووالي صفاقس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في بيان مقتضب ودون إبداء أسباب واضحة، "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة".

و"فضيلة" التي عُينت وزيرة للتجارة وتنمية الصادرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، هي أول عضو في حكومة "نجلاء بودن" يقيلها "سعيّد".

كما قرر الرئيس التونسي "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عينه في يونيو/حزيران 2022.

وتشهد صفاقس، المدينة الصناعية الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021؛ احتجاجا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة بما يُهدد الصحة العامة.

وتأتي هاتان الإقالتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرر "سعيّد" الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو/تموز 2021، وعيّن لاحقا حكومة جديدة، وعدل دستور 2014، وأقرّ انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.

كما تعرّضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما البلاد بكميات كبرى.