من المتوقع أن تفقد الهند لقبها كأسرع اقتصاد رئيسي نمواً هذا العام لصالح السعودية، وسط ضعف الطلب في الداخل والخارج.
يأتي ذلك، بعدما أشار التقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء الهندية الجمعة الماضي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار.
ويقارن ذلك مع توقعات النمو بنسبة 6.8%، من قبل بنك الاحتياطي الهندي، وكذلك متوسط التقدير في مسح لخبراء الاقتصاد أجرته "بلومبيرغ".
يأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7% في العام السابق، وسيحتل المرتبة الثانية بعد نمو السعودية المتوقع بنسبة 7.6%، بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وتستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية القادمة في مطلع فبراير/شباط، والتي ستكون أيضاً آخر خطة إنفاق للعام بأكمله لحكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" قبل الانتخابات في عام 2024.
وكانت بداية الهند جيدة للسنة المالية الحالية، مع توقعات بأن الطلب المكبوت سيقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
لكن التفاؤل سرعان ما تلاشى مع تشديد السياسة النقدية غير المسبوق من قبل البنوك المركزية لكبح التضخم المرتفع والذي يدفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، ويخفف النمو في بلدان أخرى.
ولم ينته بنك الاحتياطي في الهند، الذي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن خلال السنة المالية الحالية.. من التشديد حتى الآن.
وكان محافظ البنك المركزي السعودي "فهد بن عبدالله المبارك"، أكد الشهر الماضي أن "الأوضاع النقدية في المملكة مطمْئنة، رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم".
وشدد على أن "الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى من خلال القرارات التي اتخذت للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية".
ونهاية العام الماضي، سجل الناتج المحلي السعودي الإجمالي نمواً بالأسعار الثابتة على أساس سنوي 8.8%، فيما تتوقع الحكومة السعودية نمو ناتجها المحلي بنسبة 8% في 2022، في حين تشير تقديرات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى 7.6%.
