تحتضن العاصمة السعودية الرياض، مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية، خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير/كانون الثاني الجاري، والذي يبحث دور المعادن في صناعات تحول الطاقة.

يشارك في المؤتمر، المقرر عقده بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم.

ويناقش مؤتمر التعدين الدولي عددًا من الموضوعات في القطاع، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثّر بصناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص.

كما يبحث دور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة، والشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب، ودور المنطقة في سدّ الفجوة.

وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين "خالد المديفر"، إن المؤتمر يعدّ منصة دولية شاملة، تتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم للالتقاء والاطّلاع على كل ما يهمّهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة.

وأشار إلى أن المؤتمر يبحث كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطّلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المُستهدفة، مضيفًا أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.

ولفت إلى أن الإقبال الكبير للتسجيل لحضور المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين، بعد النجاح الذي تحقَّق في النسخة الأولى، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به السعودية لتطوير القطاع في المنطقة، وإطلاق الحوار البنّاء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.

وتابع "المديفر"، أن هناك إجماعًا عالميًا يتوقع ارتفاعًا متزايدًا في الطلب على المعادن عمومًا، والمعادن الإستراتيجية خصوصًا، بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي، والأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب، جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل توجّه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، مما سيولّد طلبًا قياسيًا على المعادن الإستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشروعات توليد الطاقة المتجددة وتخزينها.

ولفت المسؤول السعودي، إلى أنه بناءً على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن، ركّزت إستراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، إذ تسعى المملكة وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.

وأكد أن المملكة تمثّل مصدرًا رئيسًا لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظرًا لدخولها في مجال الصناعات الواعدة، مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع الكبرى.

ولفت "المديفر" إلى أنه على المستوى الإقليمي، خاصة في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تحتلّ السعودية مركز الوسط جغرافيًا في هذه المنطقة، ما يمنحها ميزة تَشارُك تجاربها وخبراتها التعدينية مع كل دول هذه المنطقة، التي تنظر بإكبار إلى نهضة المملكة الاقتصادية والصناعية والتعدينية في عهد الرؤية، وتثمّن إدارتها لنقاشات مسؤولة في الاجتماع الوزاري، وفي مؤتمر التعدين الدولي، وتؤدي إلى تحقيق أهداف هذه الدول للاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية.

ومن المقرر أن يسبق انطلاق مؤتمر التعدين الدولي عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيرًا و18 مسؤولًا رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الملحّة، من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهاماتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة.

كما يناقش المؤتمر تعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية، من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة لتصبح مركزًا متكاملًا لإنتاج المعادن الخضراء، بالإضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهاماتها في إمداد معادن المستقبل.

ويشهد مؤتمر التعدين الدولي، هذا العام، تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، بوصفها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سدّ فجوات الطلب المستقبلي على المعادن.

كما يشهد منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، هذا بالإضافة إلى الجناح السعودي، الذي يأتي تحت مظلة "استثمر في السعودية"، ويضم العديد من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في المملكة.