رصدت الجزائر حزمة مالية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، لزيادة أجور مليونين و800 ألف موظف، خلال العام الحالي، مستفيدة من ارتفاع عوائد الطاقة.

وقال وزير العمل الجزائري "يوسف شرفة" الإثنين، في برنامج للإذاعة الجزائرية (حكومية)، إن زيادة الأجور في عام 2024 ستكلف خزينة الدولة نفس المبلغ، ليصل إجمالي الزيادات في الرواتب منذ 2022 إلى نحو 5. 6 مليار دولار.

وأشار إلى أنه سيشرع في ضخ الزيادات للعام الجاري بأثر رجعي بداية من شهر مارس/آذار المقبل.

وقال إن منحة البطالة سترتفع بواقع 1.5 دولار، لتتجاوز 100 دولار بقليل، ما يرفع إجمالي القيمة إلى أكثر من ملياري دولار، يستفيد منها مليونا عاطل عن العمل.

وأكد الوزير الجزائري، أن مكافآت التقاعد ستشهد زيادات هي الأخرى وستمس مليونين و980 ألف متقاعد، بحيث لن يقل معاش التقاعد عن الحد الدنى للأجور المضمون والذي يصل إلى نحو 150 دولارا.

والشهر الماضي، أعلن مجلس الوزراء الجزائري عن زيادة تدريجية في الأجور ستصل إلى 47% في 2024، مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون العمل منذ مارس/آذار 2022، في محاولة لاحتواء تداعيات التضخم واحتمالات تجدد الاحتجاجات.

وجاء في بيان مجلس الوزراء حينها، أن الرئيس "عبدالمجيد تبون" وجه بأن تتم "زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 و2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار (بين 31 و58 يورو)"، وهو ما يجعل الزيادات "خلال السنوات الثلاث 2022 و2023 و2024، تصل إلى نسبة 47%".

وكذلك تم رفع معاشات المتقاعدين لتتماشى مع الحد الأدنى المضمون للأجور وهو 20 ألف دينار (137 يورو).

وحسب البيان الذي أضاف أن منحة البطالة المقدرة حاليا بـ13ألف دينار (نحو 90 يورو) سترتقع إلى 15 ألف دينار (102 يورو) مع "تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية" لهم.

ويبلغ معدّل البطالة في الجزائر نحو 15%.

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الأفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.

وتتوقع الميزانية بلوغ الصادرات 46.3 مليار دولار و36.9 مليار دولار من الواردات واحتياطيات من العملات الأجنبية قدرها 59.7 مليار دولار.