نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الإثنين، قرارا من رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي" يقضي بالعمل على ترشيد الإنفاق داخل مختلف جهات الدولة والمصالح الحكومية، في ضوء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

ونص القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، بالضوابط المرفقة لهذا القرار حتى نهاية العام المالي 2022-2023.

وأشار إلى أن أحكام هذه القرارات تسري على جميع أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس "شراء الأصول غير المالية" و"الاستثمارات"، والاستخدمات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية التي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنظيم هذا القرار.

وعن قواعد وضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، تضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية أنه تسري أحكامه على كافة الجهات الداخلة في الموازنة "جهاز إداري، الإدارية المحلية، هيئات عامة خدمية والهيئات الاقتصادية" اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.

وأضاف أنه يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص بها على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها، كما أنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، موضحا أن وزير المالية سيقوم بعرض تقرير دوري كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه.

كما تضمن القرار أنه لا تسري أحكامه على عدة جهات؛ أبرزها وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية ومشتقاتها، وكافة المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، والاعتمادات المدرسة بموازنة الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين "الطلبة".

وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات، أوضح القرار أنه يحظر الصرف على المنح الرسمية ومكافات التدريب والمنح الدراسية بالداخل والخارج بجانب حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين؛ فضلا عن حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2021-2022.

وعن شراء السلع والخدمات تضمن القرار أنه يحظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان والدعاية والاشتراك في المؤتمرات بالداخل أو الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، فضلا عن حظر الصرف على بدل انتقال للسفر للخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج وإقامة المعارض بالداخل والخارج.

وتعاني مصر من أزمة مالية ناجمة عن تدهور مستويات النقد الأجنبي؛ ما أثر سلبا على قطاعات الدولة واستيراد السلع، بما فيها السلع الأساسية، وسط انخفاضات قياسية لسعر الجنيه مقابل الدولار.