أكد الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة» رئيس وزراء مملكة البحرين اتخاذ بلاده إجراءات من شأنها سد الثغرات التي يلج منها الإرهاب سواء كان ذلك داخليا، أو خارجيا، وذلك بزيادة التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي للإرهاب.

وأضاف أن الأوضاع في العالم العربي تبعث على القلق، «فالإرهاب اليوم لم يعد يعترف بالحدود، وأصبح خطرا متركزا في المنطقة».

وقال: «نحن في البحرين ماضون في اتخاذ الإجراءات؛ سواء محليا وذلك بسد الثغرات التي من الممكن أن يلج منها، أو خارجيا بزيادة التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي للإرهاب».

من جانبها، أحالت النيابة العامة البحرينية 61 بحرينيا متهمين في قضية تشكيل تنظيم إرهابي إلى المحكمة الجنائية، ووجهت للمتهمين عددا من التهم؛ أبرزها تشكيل تنظيم إرهابي لاستهداف رجال الأمن، وتلقي بعض أفراد الجماعة التدريب في الخارج على الأعمال المخلة بالأمن.

وقالت النيابة إن من بين مخططات الجماعة تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي.

 بدوره، أوضح «حسين البو علي»، المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية، أن النيابة أحالت المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية، إلى المحكمة الجنائية. وقد بلغ عدد المتهمين المحالين 61 متهما؛ 30 في قبضة الأمن، فيما تلاحق الأجهزة الأمنية البحرينية بقية المتهمين لتقديمهم إلى العدالة. وقد تحددت لنظر الدعوى جلسة الخميس المقبل 11 سبتمبر (أيلول) الحالي أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وقالت النيابة العامة إنه ثبت من اعتراف بعض المتهمين ومن شهادة الشهود ومن المضبوطات التي جرى تحريزها، أن الجماعة قد تمكنت من تهريب أسلحة إلى البحرين عبر البحر، وأن بعضهم قد سافر إلى الخارج للتدرب على أيدي عناصر أجنبية بناء على تنسيق وتكليف من قبل قيادات الجماعة، التي كان من بين مخططاتها تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي.

وكان  الملك «حمد بن عيسى آل خلفية»، قد وافق في أغسطس/آب 2013، على تعديلات اقترحها البرلمان، برفع مدد الحبس، التي تصدر بحق المدانين، أو المتورطين، في هجمات إرهابية، وسحب الجنسية من المدانين بالتحريض على الإرهاب.

 وتضمنت التعديلات توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات على «كل من أحدث، أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك، بقصد تنفيذ غرض إرهابي، أياً كان نوع هذا التفجير، أو شكله، وتزيد العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد»، إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص.

يشار إلى أن  منظمة العفو الدولية كانت قد حذرت من تعديلاتٍ جرت على قانون مكافحة الإرهاب البحريني فى أغسطس/آب 2013، وقالت إنها ستؤدي إلى مزيد من انتهاك التزامات البحرين الدولية بحقوق الإنسان، بحسب تعبيرها.

 وقالت إنه «نظراً للطريقة، التي أساءت فيها السلطات استخدام القانون الحالي لقمع المعارضة، فإن امنظمة العفو الدولية تخشى أن تؤدي هذه التعديلات المقترحة إلى مزيد من تآكل الحقوق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات».