رحبت الأمم المتحدة بانطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية بالسودان، بين العسكريين والمدنيين الموقعين على اتفاق إطاري قبل نحو شهر لإخراج البلاد من أزمتها.

جاء ذلك وفق بيان أصدره "ستيفان دوجاريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

واعتبر البيان أن الإعلان المذكور بمثابة خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة لا تزال في الوقت ذاته ملتزمة بدعم العملية والمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة".

وأكد البيان على أهمية الإشراك الأوسع لمجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني.

كما حث أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على اتفاق 5 ديسمبر/كانون الأول على الانضمام إلى العملية السياسية.

وتهدف "المرحلة النهائية" للتوصل لاتفاق كامل في 5 قضايا، هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، تفكيك "نظام 30 يونيو 1989" (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع أطراف مدنية لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين؛ بهدف حل أزمة مستمرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان" إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وقبل إجراءات "البرهان" الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.