أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أنها لا تستبعد فكرة إدراج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني على "قوائم الإرهاب"، بعد يوم من قول ألمانيا إن التحرك سيكون "مهمًا ومنطقيًا" على الصعيد السياسي.
وتدهورت العلاقات بين باريس وطهران في الأشهر الماضية في ظل تعثر جهود إحياء المحادثات النووية التي تشارك فيها فرنسا.
واعتقلت طهران 7 مواطنين فرنسيين في ظل انتقاد فرنسا "لقمع إيران المتظاهرين" في الوقت الحالي.
ومع بحث الاتحاد الأوروبي توقيع حزمة رابعة من العقوبات على إيران "بسبب القمع وإمدادها روسيا بالأسلحة"، دعت دول أعضاء في التكتل إلى تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية".
ومن المتوقع أن تتخذ بريطانيا قرارًا في هذا السياق خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت فرنسا تعارض حتى الآن ضغوط إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، ولكن باريس تركت الباب مفتوحًا أمام هذا المسعى، عقب مزيد من وقائع الإعدام لمحتجين هذا الأسبوع، والتنسيق العسكري الأوثق بين طهران وموسكو الذي شهد نقل طائرات مسيرة إلى روسيا في حربها على أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "آن كلير لوجندر"، للصحفيين في إفادة يومية: "نظرًا لاستمرار هذا القمع، تعمل فرنسا مع شركائها الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة، دون استثناء أي منها"، وذلك عند سؤالها إذا ما كانت باريس ستدرج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.
من جهتها، قالت وزيرة خارجية ألمانيا، "أنالينا بيربوك"، الإثنين، إن "حزمة جديدة من العقوبات لن تكون كافية".
وأضافت عبر منصة "تويتر"، أن "إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب مهم ومنطقي على الصعيد السياسي"، مضيفة أنه "يتعين تذليل العقبات القانونية أولا قبل التمكن من فعل ذلك".
ويملك الحرس الثوري، الذي أنشئ بعد الثورة الإيرانية عام 1979 لحماية الحكم، سطوة كبيرة على نظام إيران السياسي، إذ يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة، فضلا عن كونه مسؤولا عن البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.
وكانت قوات "الباسيج"، التابعة للحرس الثوري، في طليعة عمليات قمع الاضطرابات التي أشعلتها وفاة "مهسا أميني" (22 عامًا) أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية يوم 16 سبتمبر/أيلول الماضي.
