تستضيف قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، في الفترة من 5 مارس/آذار المقبل لمدة 4 أيام، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.
ووفق بيان للأمم المتحدة، فإن المؤتمر سيعتمد برنامج عمل جديداً باسم "خطة عمل الدوحة" لصالح أقل البلدان نمواً يدوم 10 أعوام، وهي الخطة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع في نيويورك العام الماضي.
وفي إطار هذا البرنامج، سيتعين على المجتمع الدولي إجراء تقييم شامل لتنفيذ خطة عمل إسطنبول واتخاذ تدابير دعم دولية إضافية لصالح أقل البلدان نموا، والموافقة على تجديد الشراكة مع شركائها في التنمية لرفع التحديات الهيكلية والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً وتمكين الدول المعنية من الخروج من فئة أقل البلدان نمواً.
فيما يشمل هذا التعاون أهداف التنمية المستدامة وبرنامج العمل لأقل البلدان نمواً الذي سيتم اعتماده في الدوحة.
ويستهدف المؤتمر أقل البلدان نمواً على العودة إلى مسار التنمية بعد وباء "كوفيد-19"، حيث سيكون التعاون بين بلدان نصف الكرة الجنوبي في لب هذه المباحثات.
وقدمت قطر مساهماتٍ تجاوزت 140 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة فيروس "كورونا"، كما وقّعت اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج عمل المنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس "كورونا" في الدول الأكثر احتياجاً.
وساهمت قطر كذلك خلال الجائحة في تقديم مساعدات لـ92 دولة، إيماناً منها بأهمية التضامن العالمي لتجاوز آثار الجائحة، خاصة على الدول الأقل نمواً.
ومن المقرر أن يبحث المؤتمر الاتفاق على آليات تنفيذية لمجالات العمل المدرجة في برنامج العمل، والمتمثلة بالقدرة الإنتاجية (البنية التحتية، والطاقة، والعلوم، والتكنولوجيا والابتكار، وتنمية القطاع الخاص)، والزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية والتجارة والسلع والتنمية البشرية والاجتماعية (التعليم والتدريب، السكان والصحة الأولية، تنمية الشباب، المأوى، والمياه والصرف الصحي.
كما يبحث المؤتمر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والأزمات المتعددة وغيرها من التحديات الناشئة (الصدمات الاقتصادية، وتغير المناخ والاستدامة البيئية، والحد من مخاطر الكوارث)، وتعبئة الموارد المالية من أجل التنمية وبناء القدرات (تعبئة الموارد المحلية والمساعدة الإنمائية الرسمية والديون الخارجية والاستثمار).
