تعهد رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» الإثنين بحل الخلافات مع إقليم كردستان العراق، والتي أعاقت بدورها مشاركة ممثلي الإقليم في حكومته. وقال في كلمة أمام البرلمان بعد موافقة النواب العراقيين على التشكيلة الحكومية مساء اليوم الإثنين، أن حكومته ملتزمة بحل جميع الخلافات العالقة مع حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
ولم يعلن «العبادي» أسماء شاغلي المناصب الوزراية في بعض الوزارات منها وزارتى الدفاع والداخلية مطالبا بمهلة أسبوع لاتاحة الوقت أمام القوى السياسية للتوافق على أسماء المرشحين.
وقال نائب ينتمي إلى كتلة «بدر» الشيعية أن الكتلة ستنسحب لأنها لم تحصل على المناصب الأمنية التي طالبت بها.
وأقر البرلمان العراقي تعيين 3 من نواب رئيس الجمهورية، هم نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي و3 نواب لرئيس الوزراء هم بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، وهوشيار زيباري.
بينما أقر تعيين إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية وحسين الشهرستاني للتعليم.
وفي موعد افتتاح جلسة البرلمان لم يكن النواب الأكراد قد تلقوا قرارا نهائيا على ما يبدو بشان مشاركتهم وكانوا ينتظرون في مقهى البرلمان، إلا أنهم حضروا الجلسة لاحقا.
وقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف «حيدر العبادي» برنامج حكومته للبرلمان، مؤكداً أنه سيعمل على إبعاد العناصر الإرهابية وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال «العبادي» اليوم الإثنين «سنعيد النظر في الملف الأمني وبناء الجيش، وسنحارب الإرهاب بما يتناسب مع كل محافظة». وأضاف أنه سيتم حظر أي تشكيل مسلح خارج إطار الدولة.
وقرر الكرد بعد اجتماع موسع للأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة الجديدة بعد أن أكد حيدر العبادي انه ملتزم بحل الخلافات العالقة مع إقليم كردستان.
ولا تزال هناك نقاطا خلافية لا تزال قائمة بين الاكراد والاحزاب العراقية.
ومن المتوقع أن يحسم هذا الاجتماع القرار الكردي بالنسبة للمشاركة في الحكومة الجديدة.
هذا وافادت مصادر خبرية محلية بأن وفدا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة شارك في جزء من الاجتماع.
وذكرت تقارير صحفية أن اجتماعات الأحزاب السياسية الكردية في مدينة السليمانية شمالي العراق تسودها أجواء من التململ فيما يتعلق بمشاركة الكرد وحجم التمثيل في الحكومة العراقية الجديدة.
وقالت مصادر سياسية كردية إن هناك نقاطا خلافية لا تزال قائمة من بينها وضع البيشمركة والمادة 140 من الدستور المتعلقة بتسوية في إقليم كردستان وموضوع ميزانية والاقليم ومشروع قانون النفط والغاز.
