خفضت دولة الإمارات العربية المتحدة، السن المسموح لأصحابها بممارسة الأعمال التجارية، في البلاد، كما عززت من فرص المرأة في النشاط الاقتصادي.

وسمح قانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بتخفيض سن الأهلية القانونية من (21) سنة إلى (18) سنة ميلادية لمزاولة الأعمال التجارية. مما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال.

ويعزز القانون كذلك من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد "عبد الله آل صالح"، إن القانون يستهدف شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والتجار، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات، والمصارف والمؤسسات المالية، والمتعاملين بالأوراق التجارية مثل الشيكات داخل الدولة، والمتعاقدين بالعقود التجارية، مثل أنشطة النقل والتخزين.

وأكد أنه يستحدث مرجعية قانونية هي الأولى في المنطقة العربية وتعد الإمارات من الدول السبّاقة في العالم بشأن تشريع الأنشطة التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة وتلك التي تتم في الأوساط التقنية بهدف دعم أهداف الدولة في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد وذلك من خلال.