بدأت شركة "القابضة للتشييد والبناء" الحكومية المصرية، مفاوضات لبيع أصول وأراض لشركات وصناديق خليجية، بحسب ما أوردته قناة سعودية.

ونقلت قناة "الشرق بلومبرج"، الأحد، عن شخصين مطلعين – لم تسمهما - قولهما إن المفاوضات تتضمن ضخّ استثمارات للاستحواذ على أراضٍ مملوكة للشركة بعدّة مناطق في مصر، والمشاركة في مشروع "هليو بارك".

وحسب القناة، يتبع المشروع شركة "مصر الجديدة للإسكان"، التي تمتلك "القابضة للتشييد" غالبيتها.

ولم تحدد المصادر أسماء الشركات ولا الصناديق التي تجري معها المفاوضات، لكن الإمارات والسعودية كانتا على رأس المستحوذين على أصول مصرية خلال العامين الماضيين تحديداً، في حين دخلت قطر أيضاً على الخط.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اختارت "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري" بشكل مبدئي لمشاركتها بتطوير مشروع "هليو بارك" العملاق.

ويقام المشروع على مساحة 1695 فداناً، وبإيرادات إجمالية متوقعة تصل إلى 397 مليار جنيه (13.45 مليار دولار) على مدار 23 إلى 25 عاماً، لكنها لم توقّع معها عقد المشاركة.

وتأتي المفاوضات في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي؛ ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية.

والأربعاء الماضي، كسر الدولار الأمريكي حاجز 31 جنيها مصريا للمرة الأولى في تاريخه.

وأثارت مساعي الحكومة المصرية ببيع ممتلكات الدولة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، ارتيابا بشأن الدوافع التي تقف وراء هذه السياسة.