أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، أن مستثمرين أجانب ضخوا 925 مليون دولار في الأسواق المالية للبلاد منذ الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي شهد قفزة كبيرة للدولار مقابل الجنيه، ليصل سعره إلى 32 جنيها، قبل أن يهبط بشكل مفاجئ إلى نحو 29.50 بنهاية ذلك اليوم.

وقال البنك، في بيان، إنه رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ925 مليون دولار أمريكي.

وأوضح البيان أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول بسوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح للعملاء التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

ولم يتطرق بيان البنك إلى أسماء أو هويات المستثمرين الأجانب الذين ضخوا ما يقرب من مليار دولار في السوق، لكن تقارير نشرها موقع "مدى مصر"، في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أشارت إلى أن صناديق استثمارية خليجية تدخلت بقوة، الأربعاء الماضي، لشراء خمس أنواع من سندات خزانة مصرية، بقيمة وصلت إلى 7.18 مليارات جنيه (نحو 250 مليون دولار).

وتعبر عمليات الشراء الخليجية للسندات الحكومية عن دخول سيولة دولارية للبنوك، عن طريق بيع الدولار من قبل تلك الصناديق للحصول على الجنيه اللازم لشراء السندات التي تباع بالعملة المحلية.

ولم يعرف على وجه الدقة تفاصيل الأموال التي دخلت إلى البورصة المصرية، وهل هي مجرد استثمار في أذون الخزانة "أموال ساخنة"، أو دولارات ناتجة عن  عمليات بيع أصول مصرية لدول خليجية.

وبشكل عام، تعرف الاستثمارات الأجنبية التي تدخل إلى البورصة بـ"الأموال الساخنة"، وهي الأموال التي تسبب خروجها المفاجئ بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى أزمة عنيفة بمستويات النقد الأجنبي في مصر، لدرجة أن وزير المالية المصري "محمد معيط" أكد أن حكومته "استوعبت الدرس" وأنها لن تعتمد على تلك الأموال الساخنة في المستقبل.

يذكر أن صندوق النقد الدولي طالب، في بيان أصدره قبل أيام، من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية، والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر وستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحدوة، لضمان أن تغطي الدولة المصرية فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

وحتى كتابة هذه السطور، مساء الإثنين، وصل سعر الدولار إلى 29.65 جنيها.