أفاد مصدران مطلعان بأن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المملوكة للدولة في مصر، تجري محادثات مع شركات وصناديق خليجية لبيع أصول مملوكة لها.

وأوضح المصدران أن الجهات الخليجية تتفاوض مع "القابضة للتشييد" لشراء أراض في عدة مناطق بالبلاد، كما أبدت رغبتها في الاستثمار في مشروع هليوبارك التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان، حسبما أوردته وكالة "بلومبرج".

وجاءت إفادة المصدرين رغم نفي مصدر مسوؤل بـ"القابضة للتشييد والتعمير"، الشركة الأم لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الإثنين، عزم الشركة بيع جزء من محفظة أراضيها، مؤكدا أن الاتفاقات المزمعة ستقتصر على "الشراكة" فقط. ورفض المصدر الإفصاح عن هوية الأطراف التي يجري التفاوض معها، حسبما أورده موقع "إنتربرايز".

وتكتسب خطة الحكومة المصرية لتخصيص الأراضي مباشرة للمستثمرين مقابل سداد ثمنها بالدولار المزيد من الزخم، حيث تلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب لشراء قطع أراضي مملوكة للدولة بالدولار، وفقا لما قاله معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة "وليد عباس" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في الشهر ذاته على بيع قطعة أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي، لم يذكر اسمه، لإقامة مشروع استثماري وعمراني، على أن يسدد ثمن الأرض بالدولار. ووافق المجلس حينها أيضا على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، اختارت "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري" بشكل مبدئي لمشاركتها بتطوير مشروع "هليو بارك" العملاق.

ويقام المشروع على مساحة 1695 فداناً، وبإيرادات إجمالية متوقعة تصل إلى 397 مليار جنيه (13.45 مليار دولار) على مدار 23 إلى 25 عاماً.

وتأتي المفاوضات حول بيع أصول "القابضة للتشييد والتعمير" في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي؛ ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية.