مثل صحفيان فرنسيان أمام محكمة في باريس، الإثنين، للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب "محمد السادس" عام 2015، الأمر الذي ينفيانه، ويتوقع أن يصدر الحكم في 14 مارس/آذار المقبل.

ودفع "إريك لوران"، المراسل السابق في راديو فرنسا ومجلة لوفيجارو، متسائلا: "أين الابتزاز؟"، في مواجهة اتهامه بأنه طلب مليوني يورو (2.16 مليون دولار) للتخلي عن نشر معلومات قد تكون محرجة لملك المغرب.

واعترف الصحفي السابق، البالغ من العمر 75 عاما، أمام محكمة باريس الجنائية بـ "خطأ أخلاقي" وبـ"كارثة" لأنه "وافق على التورط في هذه القضية"، ولكن ليس بأي جريمة جنائية.

أما المتهمة "كاترين غراسييه"، البالغة 48 عاما، فقالت إن الموفد المغربي أغواها "بعرضه المالي. لقد تورطت ويؤسفني ذلك".

ووقع الصحفيان اللذان نشرا كتابا عن ملك المغرب، "محمد السادس"، في عام 2012، عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية "لو سوي" لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه، حسبما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية.

وفي 23 يوليو/تموز 2015، تواصل "لوران" مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه. ونظم الموعد في 11 أغسطس/آب مع موفد مغربي هو المحامي "هشام ناصري" في حانة في قصر بباريس.

وقال "لوران"، الذي كان جالسا على كرسي في المحكمة: "وصفت له محتوى الكتاب"، المفترض أن يتضمن التوترات في العائلة الملكية واتهامات باختلاس أموال تشمل شركات عامة في البلاد.

وأضاف: "قال لي ناصري: كل هذا لا يناسبنا، وبسرعة كبيرة انتقلنا إلى صفقة. هو الذي اقترح الأمر".

غير أن محامي الدولة المغربية أكد أن هذا "ليس هذا ما حدث"، مشيرا إلى أن "لوران هو الذي أثار الترتيب المالي".

وأضاف أن مشروع الكتاب "لم يكن موجودا أبدا، ليس لديهم أي عنصر لكتابته (…) المعلومات التي ستهز المملكة المغربية، أين هي؟ لا يوجد شيء"، معتبرا أن الصحفيين رأيا في محاولة الابتزاز فرصة لـ "تغيير حياتهما".

وبعد الاجتماع، قدم المغرب شكوى، وفتح تحقيق، وعقد اجتماعان آخران في 21 و27 أغسطس/آب 2015 بين "ناصري" و"إريك لوران"، لكنهما كانا تحت مراقبة عناصر من الشرطة.

وحصل اللقاء الثاني بحضور الصحفية، "كاترين غراسييه"، وحينها وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير.

وأوقف "لوران" و"غراسييه" وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما.

وفي مواجهة محضر اللقاء الأول، الذي يبدو فيه وهو يطلب مبلغا من المال، قال "لوران" أمام المحكمة: "هذا التسجيل مزيف".

وبينما أفادت خبيرة للمحكمة بأن النسخة التي جرى إيداعها أمام المحققين خضعت لـ"معالجة لاحقة، من المستحيل تحديدها"، لكن طعون الدفاع اعتبرتها المحكمة غير قانونية، ورفضتها عام 2017.

وبينما قال الادعاء إنه لا يوجد دليل على أن هذا التسجيل قد تم تعديله أو تجزئته أو تغيير أي شيء فيه، أكد "سيرج بورتيلي"، محامي الدفاع عن "لوران" أن "المدعى عليهما وقعا في فخ نصبته الاستخبارات المغربية". ويواجه المتهمان عقوبة السجن 5 أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.