وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على تعديل تتحول بموجبه "المؤسسة العامة للحبوب" - الجهاز المعني بتخزين واستيراد وتوفير القمح والشعير - إلى كيان جديد يعرف باسم "الهيئة العامة للأمن الغذائي".

من جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة، "عبدالرحمن الفضلي"، في تغريدة بـ"تويتر"، إن تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة للأمن الغذائي "يأتي في إطار توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نحو تعزيز وتنظيم منظومة الأمن الغذائي بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الأمن الغذائي لتواكب المستجدات العالمية لضمان إمدادات السلع الغذائية للمملكة".

ووصف "الفضلي" القرار بأنه "نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي"، وأوضح أن "هذا التطوير سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة".

من جهته، قال محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، "أحمد الفارس"، في تغريدة أخرى، إن الموافقة على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي؛ خطوة مهمة ستسهم بشكل مباشر في تنفيذ وإدارة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، لتنظيم القطاع وتعزيز القدرات الوطنية في المنظومة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

ويأتي قرار مجلس الوزراء السعودي في فترة حساسة يمر بها الأمن الغذائي العالمي؛ بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة في أوروبا وعودة تفشي فيروس كورونا في الصين، وهي دول تنتج كميات ضخمة من الحبوب عالميا.

وكانت "المؤسسة العامة للحبوب" قد رفعت اقتراحا بهذا الخصوص إلى الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، مستندة على أن المسؤوليات والمهام المستقبلية الموكل إليها تتلاءم مع مقترح تحويل الجهاز إلى دور هيئة عامة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام، آنذاك.

يذكر أن السعودية قد توجهت لتخصيص هذا القطاع وأقدمت على عدد من الخطوات العملية؛ إذ حلت المؤسسة العامة للحبوب في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 محل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، في وقت تم فيه إنشاء 4 شركات لإدارة وتشغيل المطاحن وإنتاج الدقيق.