أعلن رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، الثلاثاء، استجابة حكومته لمطالب مستثمرين سعوديين وتسوية مطالبهم لاستكمال مشروعاتهم في مصر.

جاء ذلك في اجتماع بين "مدبولي" وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالقاهرة، شارك فيه سفير المملكة لدى مصر "أسامة نقلي".

وأكد "مدبولي"، خلال الاجتماع، الأهمية التي توليها الدولة المصرية للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها.

وقال: "حرصت اليوم على مقابلة مجموعات من المستثمرين السعوديين العاملين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم، وهو ما يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل والخارج، ويؤكد اهتمامنا بدعم المشروعات في القطاعات المختلفة".

بدوره، قال السفير السعودي بالقاهرة، موجهاً حديثه لرئيس الوزراء المصري: "نشكركم نيابة عن جميع المستثمرين السعوديين الموجودين اليوم، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وهو ما يعكس مدى حرصك واهتمامك، وكذا اهتمام الحكومة بالاستماع لمطالب المستثمرين السعوديين، وحل مشكلاتهم".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة المجلس، السفير "نادر سعد"، أن رئيس الوزراء عقد عدة مقابلات، الثلاثاء، مع المستثمرين السعوديين؛ لاستعراض عدد من التحديات والمشكلات المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات عقارية وصناعية في المدن الجديدة، وغيرها بالمحافظات، حيث تم التوصل إلى استجابات بشأن عدد من هذه المطالب وكذا التوصل إلى تسويات تسهم في استكمال مشروعاتهم.

ووفقا لاتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر، والذي خرجت تفاصيله خلال الأيام الماضية، فإن الاتفاق التمويلي للقاهرة بقيمة مبدئية بلغت 3 مليارات دولار تضمن تعهدات من دول خليجية بالاستثمار في مصر مقابل أصول وحصص بشركات وهيئات مصرية.

وقبل أيام، طالب الصندوق هذه الدول الخليجية بالوفاء بتعهداتها الاستثمارية حتى يتسنى لمصر المضي قدما في الاتفاق مع الصندوق لتقليل الفجوة التمويلية.

كما يأتي الاجتماع بين رئيس الحكومة المصرية والمستثمرين السعوديين بعد يوم من بيان للبنك المركزي المصري أعلن خلاله عن تدفق استثمارات أجنبية على السوق المصرية تقارب مليار دولار منذ الأربعاء الماضي، وهي الاستثمارات التي يقول مراقبون إن معظمها من دول خليجية مقابل أصول.

وتتنوع الاستثمارات السعودية الحالية في مصر بين قطاعات الطاقة والصحة وصناعة الدواء والخدمات المالية والبتروكيماويات والنقل البحري.