منعت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء، زعيم حزب شاس اليميني "أرييه مخلوف درعي"، من تولي أي حقيبة وزارية في الحكومة، بعد إدانته بتهم جنائية.

وقال متحدث باسم المحكمة، إنها قبلت بأغلبية 10 قضاة، الطعن بمنع تعيين "أرييه درعي" وزيرا للداخلية في حكومة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، بسبب إدانته في قضية جنائية في الآونة الأخيرة.

ولفتت المحكمة إلى أن "أرييه درعي عندما توصل الى اتفاق مع محكمة الصلح التي بتت في مخالفاته الضرائبية، كان عليه التقاعد من الحياة السياسية".

وأكدت المحكمة العليا أن قرار "نتنياهو" بتعيين "أرييه درعي" وزيرا "ينطوي على انعدام معقولية متطرف"، وأن على "نتنياهو" نقله من منصبه.

وتعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها.

وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد.

ويحاكم "نتنياهو" نفسه أمام المحكمة المركزية في القدس، بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفيها.

وفي أول تعليق على الحكم، قال حزب شاس في بيان إن "المحكمة العليا التي تدعي أنها تهتم بالأقليات، ألقت اليوم إلى سلة النفايات 400 ألف ناخب لحركة شاس التي تمثل جمهور المستضعفين في إسرائيل والذين توجهوا قبل شهرين فقط إلى صندوق الاقتراع، وفيما هم يعرفون كل شيء عن الوزير أرييه درعي".

وسبق أن قال قادة في "شاس" لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الحزب "لن يبقى في الحكومة إذا خرج أرييه درعي منها".

ومن المرجح أن يؤدي الحكم الصادر بحق "أرييه درعي" لهزة في حكومة "نتنياهو" الائتلافية، ويزيد حدة التوترات المتفاقمة بالفعل بين حكومته والمحكمة العليا في إسرائيل، بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل.

لم يتضح كيف ستتعامل الحكومة الإسرائيلية مع هذا التطور.

و"أرييه درعي"، هو وزير الداخلية والصحة في الحكومة التي تشكلها "نتنياهو" ونالت ثقة الكنيست نهاية الشهر الماضي.

والتمست منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا ضد تعيين "أرييه درعي" الذي سبق أن اتهم بارتكاب مخالفات ضريبية ووقع صفقة قضائية حكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، صدر ما يسمى بـ "قانون درعي"، الذي عدل القانون الأساسي بما يسمح لشخص صدرت ضده أحكام مع وقف التنفيذ بالعمل كوزير.