بدأ الخميس العمل بنظام الشركات الجديد في السعودية، والذي يتهدف معالجة تحديات تواجه قطاع الأعمال، في ضوء الممارسات الدولية، وذلك بالمشاركة مع عديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ومن المقرر قيام الشركات العاملة في المملكة بتعديل أوضاعها ومواءمتها وفقا لأحكام النظام الجديد ولوائحه التنفيذية خلال مدة لا تزيد على عامين ابتداء من تاريخ نفاذه وتطبيقه الخميس.
وبدأت وزارة التجارة خطوات إعداد النظام ولوائحه التنفيذية بتحليل قوانين ونظم الشركات في دول الاتحاد الأوروبي وتسع دول متقدمة هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وثلاث دول خليجية هي الكويت وعمان والإمارات.
واهتم نظام الشركات بالأحكام كافة المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، حيث أقر اتخاذ كيانات الشركات في المملكة أحد خمسة أشكال هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة التضامن.
واستحدث النظام الجديد شكلا جديدا للشركات بمسمى "شركة المساهمة المبسطة" التي تعد أحدث الشركات انتشارا في العالم بالنظر إلى مزاياها المتمثلة في إمكانية تأسيسها من شخص واحد، وتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، وعدم اشتراط وجود مجلس إدارة حيث يمكن للمدير إدارتها.
ولم يغفل النظام الشركات العائلية بالنظر إلى ما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني حيث أقر إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.
وأجاز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين في الشركة العائلية إبرام "اتفاقيات الشركاء" لترتيب وتنظيم العلاقة بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض، كما أتاح أن يكون الميثاق العائلي أو الاتفاق بين الشركاء جزءا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
وتسهيلا لقطاع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر استثنى نظام الشركات الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاما وشروطا خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة، كما أزال النظام عديدا من القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج.
إضافة إلى السماح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات وذلك انطلاقا من تسهيل مزاولتها للأنشطة التجارية والاستثمارية.
وسمح نظام الشركات الجديد للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، مانحا إياها الحق في زيادة رأسمالها، كما طور النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر.
وسهل النظام الجديد للشركات الأجنبية ممارستها للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر "وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي"، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.
