كشفت مصر، السبت، عن تنفيذ مشروع تنبؤ بإيراد نهر النيل بالخرطوم، وسط استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وإثيوبيا.

وقالت وزارة الري المصرية، في بيان، إن "وزير الري هاني سويلم (المسؤول الفني لمصر بمفاوضات سد النهضة) وصل للسودان في زيارة تستمر يومين وكان في استقباله نظيره السوداني، ضو البيت عبد الرحمن منصور".

وأوضح "سويلم" خلال مباحثات ثنائية، أن السودان يعد أول وجهة خارجية له إلى دولة من بلدان حوض النيل، مؤكدا عمق العلاقة بين البلدين اللذين "يربطهما شريان واحد هو نهر النيل".

بدوره، أكد وزير الري السوداني "ضرورة التعاون الصادق مع دول حوض النيل".

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

وتفقد الوزيران "مقر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل (بالخرطوم) واطلعا على الكتب الفنية القيمة الخاصة بالنيل وخرائط ومخطوطات تاريخية للبعثات المساحية لأفرع وروافد النهر المختلفة".

كما تفقدا "مركز التنبؤ الجاري إنشاؤه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين، والذى يضم قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ونموذجا للتنبؤ بإيراد نهر النيل"، وفق البيان الذي لم يحدد موعد الانتهاء منه.

ويأتي إعلان المشروع المصري السوداني، وسط تخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح البلدين، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

ووفق البيان المصري، بحث الوزيران خلال لقائهما أنشطة الهيئة المشتركة لمياه النيل، وتطويرها "بعد استئناف أعمال اجتماعات الهيئة وعقد اجتماع لها في الخرطوم بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد توقف دام أربع سنوات"، دون ذكر سبب التوقف.

والهيئة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، وفق البيان "أنشئت عام 1960 بناء على اتفاقية مياه بين البلدين في 1959، وتعد أحد أقدم آليات التعاون بين البلدين".

وتعنى الهيئة بـ"إدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان بما يساعد حكومتي البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة فعالة".