قاطعت غالبية الدول العربية اجتماعا وزاريا استضافته حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الأحد؛ حيث أرسل 5 فقط من أعضاء جامعة الدول العربية البالغ عددهم 22 عضوا كبار دبلوماسييهم، في وقت غاب فيه الأمين العام للجامعة المصري "أحمد أبو الغيط" عن الاجتماع.

وتبرز هذه المقاطعة، وفق تقرير لموقع "المونيتور" ترجمه "الخليج الجديد"، الانقسامات العربية حول حكومة "عبدالحميد الدبيبة" التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والتي تتنازع شرعيتها حكومة "فتحي باشاغا" المكلفة من البرلمان الليبي.

ولم تكن الدول ذات الثقل الإقليمي مثل مصر والسعودية والإمارات ممثلة على الإطلاق في الاجتماع، وهو اجتماع تمهيدي للاجتماع الوزاري العربي العادي المقرر في القاهرة الشهر المقبل.

وحضر الاجتماع الذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية "نجلاء المنقوش"، وزراء خارجية تونس "عثمان الجرندي" والجزائر "رمطان العمامرة" والسودان وجزر القمر وفلسطين فقط.

كما حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطرية "سلطان المريخي"، ومعهم المبعوث الأممي "عبدالله باتيلي"، وممثلون عن الاتحاد الإفريقي، فيما أرسلت بقيّة الدول سفراءها في ليبيا لتمثيلها.

واعتذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن حضور وفد من الجامعة للاجتماع، بعد مشاركة 7 دول فقط، وعدم اكتمال النصاب المطلوب وهو 14 دولة.

من جانبها، انتقدت "المنقوش" موقف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واعتبرت أن الأمانة "قد أقحمت نفسها بالانحياز الواضح لإحدى الدول العربية" دون أن تسمي تلك الدولة.

وقالت "المنقوش" في مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع، إن أمانة الجامعة "وضعت شرطاً مخالفاً لمواثيق الجامعة يقضي بضرورة موافقة 14 دولة على الاجتماع التشاوري"، ووصفت هذا الشرط بـ"البدعة".

وأكدت أن لوائح وقوانين الجامعة لا يوجد بها هذا الشرط، متهمة أمانة الجامعة بأنها "حاولت تعطيل الاجتماع في ليبيا".

وشددت على حق ليبيا في رئاسة مجلس وزراء خارجية الدول العربية، وقالت: "كما حاربت في السابق من أجل ذلك، سوف أحارب من أجل حق ليبيا في تنظيم الاجتماعات العربية".

واتهمت "المنقوش" دول عربية (لم تسمها)، بالحديث بالوكالة عن ليبيا في أزمتها، وقالت: "مشكلة الملف الليبي عندما يناقش لا يناقش بحضور الليبيين أصحاب القرار، وأنا حاولت كسر هذا الأسلوب بأن نكون نحن من يتحدث، نحن لسنا بحاجة لأي دولة لأن تتكلم عنا بالنيابة، وطيلة الفترة الماضية لرئاسة ليبيا في الجامعة العربية سعيت لرفض أسلوب الوكالة او النيابة عن ليبيا".

ومنذ مارس/آذار الماضي، تتحدى حكومة في شرق ليبيا برئاسة "باشاغا" يدعمها القائد العسكري "خليفة حفتر"، المقرب من روسيا ومصر، حكومة "الدبيبة"، بحجة أنها تجاوزت صلاحياتها وانتهت ولايتها.

ولا تعترف مصر بشرعية حكومة الوحدة الوطنية، وسبق أن غادر وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجاً على ترؤس "المنقوش" للاجتماع.

من جانبه، شكر "باشاغا" مصر والسعودية والإمارات على "رفضها المشاركة في المسرحيات التي حاولت من خلالها الحكومة المنتهية ولايتها تصوير نفسها على أنها معترف بها دولياً".

وفي تغريدة، حث "باشاغا" جيران ليبيا الغربيين الجزائر وتونس، اللتين أرسلتا وزيرين خارجيتين إلى الاجتماع، على "مراجعة سياساتهما تجاه ليبيا وألا تنخدع بحكومة انتهت ولايتها".

وسبق أن أطلقت الأمم المتحدة، مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها أواخر 2021، بسبب خلافات داخلية.