توقعت تقديرات كويتية أن تتجاوز الإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية الحالية للبلاد نحو 82 مليار دولار، وهو الأعلى منذ 8 سنوات.
ونقلت صحيفة "القبس"، أمس الثلاثاء، عن مصادر مالية – لم تسمها- قولها، إن الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية 2022 - 2023 قد تصل إلى 25 مليار دينار (81.88 مليار دولار)، وذلك بعد أن بلغت الإيرادات خلال الأرباع الثلاثة المنقضية من السنة المالية نحو 20 مليار دينار (65.50 مليار دولار).
وأوضحت المصادر أن متوسط أسعار النفط منذ بداية السنة المالية الحالية، في أبريل/ نيسان 2022 وحتى الآن، شهد زيادة كبيرة على سعر التعادل في الميزانية العامة المقدر بـ 80 دولاراً للبرميل.
وبلغ المتوسط في الربع الأول نحو 113 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خلال الربع الثاني من السنة المالية إلى نحو 103 دولارات للبرميل.
وفي الربع الثالث ومع انخفاض أسعار الخام فقد بلغ المتوسط 88 دولاراً للبرميل الواحد، ليكون بذلك متوسط سعر بيع برميل النفط الكويتي 101.8 دولار، خلال فترة الأشهر الـ9 من السنة المالية الحالية.
وحسب المصادر، فإن تواصل أسعار النفط مسارها التصاعدي، خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية في الكويت، والتي تنتهي في 31 مارس/ آذار المقبل؛ يرفع إجمالي الإيرادات النفطية لنحو 25 مليار دينار، وهو الأعلى منذ 8 سنوات.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذه الإيرادات "ستنهي مسلسل العجز المالي الذي بلغ إجماليه منذ بداية 2015 نحو 39 مليار دينار (127.73 مليار دولار)، تمت تغطيتها من صندوق الاحتياطي العام الذي اضطر وقتها إلى التخلي عن أصول لتمويل عجز الموازنة العامة.
وتترقب الكويت، خلال الفترة المقبلة، أن تعلن الحكومة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة 2023 - 2024، التي يتوقع أن تزيد فيها نسبة المصروفات الجارية مع تحمل الميزانية لعدد من بنود الصرف التي أعلنت الحكومة اتخاذها لتحسين معيشة المواطنين.
وقدرت الإيرادات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023) بمبلغ 75.4 مليار دولار، ومصروفات بقيمة 75.9 مليار دولار، وعجز 400 مليون دولار.
وتعد الكويت الأولى عالميًا في الاعتماد على الإيرادات النفطية، التي تموّل ما يصل إلى 90% من مصروفات الموازنة العامة، بحسب ما جاء في تقرير "الشال" المحلي في الكويت، خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
وتحسن أداء ميزانية الكويت بدعم ارتفاع أسعار النفط وسط زيادة الإنتاج مع تخفيف اتفاق أوبك+.
