أعلنت نقابة عمال النقل في تونس تأجيل إضرابها الذي كان مقررا، الأربعاء والخميس، إلى الخامس عشر والسادس عشر من مارس/آذار المقبل بعد توصلها لاتفاق مبدئي مع الحكومة التونسية.

وقالت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إنه "بعد التوصل إلى اتفاق مع الطرف الحكومي، تم إلغاء الوقفات الاحتجاجية لقطاع النقل غير المنتظم، المبرمجة ليومي 25 و26 يناير 2023".

وأضافت: "بعد مارثون من المفاوضات، تم إبرام اتفاق تاريخي لأبناء القطاع، وإمضاء محضر في الغرض، على أن يتم مواصلة التفاوض في النقاط الخلافية لاحقا، وعليه تقرر تأجيل الإضراب إلى يومي 15 و16 مارس 2023".

وقالت وسائل إعلام إن جلسة التفاوض بين الحكومة والنقابة استمرت لساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، وتم فيها التوصل لاتفاق مبدئي لمنع الإضراب الشامل الذي كان مقررا له الأربعاء والخميس في قطاعات النقل البري والبحري والجوي، كونه سيضر ضررا كبيرا بحركة النقل.

وتضمن الاتفاق صرف الرواتب المتأخرة لعدد من الموظفين وسائقي الحافلات والقطارات والمترو وغيرها من وسائل النقل وإصلاح أوضاع الموظفين والسائقين وتعهد السلطات بإصلاح العطوب التي لحقت بأسطول النقل وتوفير أسطول جديد للمواصلات، خصوصا وأن أكثر من نصف الأسطول التونسي لا يعمل وموجود في مستودعات تابعة لشركة النقل العام.

وبحب تقارير، أوضحت الحكومة أنها تنتظر صرف القرض من صندوق النقل الدولي فهو ما يعطل اقتناء أسطول جديد وحل شركة الطيران والموانئ والنقل العام.

وكانت الجامعة العامة للنقل في تونس قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي عزمها تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل البري والبحري والجوي، خلال يومي 25 و26 يناير الجاري.

وتقول الجامعة العامة للنقل في تونس، إن تنفيذ الإضراب العام، يأتي "احتجاجا على تردي أوضاع مؤسسات النقل، وتكتم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".

ويعارض الاتحاد العام للشغل قانون المالية الجديد، الذي أقرته الحكومة التونسية، حيث ينص على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين، ورفع جزئي للدعم عن الغذاء والطاقة.

وترى الحكومة التونسية، أنه من الضروري خفض نفقات الدعم بنسبة تصل إلى نحو 26%، وفق القانون الجديد؛ وهو ما يعارضه الاتحاد العام للشغل.