تتجه الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس، التي انطلقت في الثامنة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش)، إلى تسجيل نسبة مشاركة متدنية.

إذ أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس "فاروق بوعسكر"، في مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة بلغت 4.71% في أول ثلاث ساعات من الاقتراع.

واعتبر "بوعسكر" أن "هذه النسبة إيجابية ومحترمة وأفضل من النسبة المسجلة خلال الدور الأول وفي الفترة الزمنية نفسها (إلى حدود الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي/10:00 بتوقيت جرينتش)".

وأوضح أن الفئة العمرية للناخبين لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاما كانت الأعلى بنسبة 40 بالمئة، فيما لم يشارك من فئة الشباب سوى 1 بالمئة حتى الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.

وجدد دعوته للشباب إلى الإقبال على مركز الاقتراع، وأفاد بأنه "لم يتم تسجيل خروقات والعملية الانتخابية تسير بصفة طبيعية".

وبين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ) والسادسة مساء (17.00 ت.غ)، تتواصل عملية الاقتراع في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعاني منها تونس.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 7 ملايين و850 ألف ناخب داخل تونس، وفق أرقام الهيئة.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/شباط المقبل، وإعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/آذار القادم.

إقبال ضعيف

وبشأن المشاركة في الاقتراع، قالت رئيسة "المركز التونسي المتوسطي" (رقابي مستقل) "أحلام النصيري"، لوكالة "الأناضول"، إن "الإقبال على مكاتب الاقتراع بحسب مراقبينا كان ضعيفا جدا".

وأردفت: "لاحظنا بعض الخروقات على غرار وجود من يمثل مترشحين بمحيط مراكز التصويت التي فتحت أبوابها في التوقيت المحدد.. لاحظنا سيارة إدارية بصدد نقل ناخبين إلى مراكز الاقتراع ونحن بصدد تبين الوزارات التي تنتمي إليها".

بدورها، قالت رئيسة "مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" (مستقل) علا بن نجمة لـ"الأناضول"، إن "عدد من مراقبينا تم منعهم من قبل أعوان الهيئة المستقبل للانتخابات التي تلافت هذا الخطأ بعد الساعات الأولى التصويت.. والإقبال كان ضعيفا كما كان الأمر في الدور الأول".
** الدور الأول
وأفرزت الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حسم 23 مقعدا بالبرلمان (20 رجلا و3 نساء) من بين 154 مقعدا في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها لاحقا لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان.

والمشاركة في ذلك الدور سجلت نسبة متدنية بلغت 11.22% من الناخبين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية "فشلا" لإجراءات رئيس البلاد "قيس سعيد" الاستثنائية ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

بينما قال "سعيد" إن هذه النسبة من الناخبين أفضل من النسب الكبيرة التي كان يُعلن مشاركتها في انتخابات وصفها بـ"المزورة".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/ شباط الماضي، إضافة إلى تداعيات أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021. 

مقاطعة واسعة

وتقاطع الأحزاب السياسية التصويت ومن ثم فإن معظم المرشحين مستقلون. ومن المرجح أن تتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال وما إذا كانت ستتجاوز نسبة الجولة الأولى. 

وقال "نجيب الساحلي" (40 عاما) وهو يمر بجوار مركز اقتراع خاو في حي التحرير بتونس قبل وقت قصير من موعد بدء التصويت، لوكالة "رويترز": "لا أنا لست مهتما ... سأذهب لأبحث عن الخبز وأعود لأقضي هذا اليوم البارد في البيت".

وقال صحفي من رويترز إنه لم يظهر أي ناخبين خلال الدقائق العشرين التي قضاها داخل مركز اقتراع بعد بدء التصويت رسميا.

وأصدر "سعيد" مرسوما بالبرلمان الجديد، الذي سيكون بلا سلطة في الأغلب، في إطار نظام رئاسي طبقه الرئيس بعدما حل البرلمان السابق في 2021 وتولى سلطات واسعة في الدولة.

ويتهم منتقدو "سعيد" الرئيس بالسعي لتفكيك النظام الديمقراطي المعمول به في تونس منذ ثورة 2011 التي أشعلت فتيل احتجاجات الربيع العربي. ويصف المنتقدون ضعف الإقبال على التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول بأنه دليل على أن تغييرات سعيد لا تحظى بتأييد شعبي.

وتجمع بعض الرجال لشرب القهوة في مقهى ولم يبد سوى واحد من بين سبعة على الأقل تحدثت معهم رويترز اهتماما قليلا بالانتخاب وقال "منجي العيوني": "لا أدري ربما أذهب لاحقا.. لست متأكدا أنه سيتغير شيء".

وقال رجل آخر يُدعى "عماد": "لا لن أقترع.. الرئيس يقرر كل شي لوحده ولا يهتم بنا.. أنا أيضا لا أهتم به ولا بانتخاباته".

ويقول الرئيس إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من كساد اقتصادي وأزمة سياسية استمرت سنوات واتهم منتقديه بالخيانة وحث على اتخاذ إجراءات ضدهم.

أزمة اقتصادية

وزاد الشعور بالإحباط من السياسة في تونس بسبب الأزمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم والتي أفضت إلى نقص في بعض الأغذية والأدوية ودفعت بالحكومة إلى السعي لإنقاذ مالي دولي.

وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الدين التونسي يوم الجمعة قائلة إن البلاد ستتخلف على الأرجح عن سداد قروض سيادية.

وكان النظام السابق يقضي بأن يكون للبرلمان القيادة في اختيار الحكومات التي تضع سياسة الدولة وتدير شؤون البلاد اليومية. ولم يكن الرئيس مسؤولا بشكل مباشر إلا عن الشؤون الخارجية والدفاع.

لكن قواعد "سعيد" الجديدة تجعل البرلمان خاضعا للرئيس الذي يضطلع الآن بمسؤولية تشكيل الحكومة وإقالتها. وتحد القواعد أيضا من دور الأحزاب السياسية حيث يجري إدراج أسماء المرشحين للبرلمان بأسمائهم فحسب دون الإشارة إلى انتمائهم الحزبي.

ومنذ جولة ديسمبر/كانون الأول، زاد التلفزيون الرسمي من تركيزه على انتخابات اليوم الأحد بما في ذلك عبر مناظرات بين المرشحين. وقالت المعارضة إن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لزيادة الإقبال على التصويت.

وتشمل جولة الإعادة 131 منطقة لم يفز أي مرشح فيها بأكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى من بين 161 منطقة انتخابية في المجمل. ويوجد مرشح واحد فقط في عدد من المناطق وانتُخبوا جميعا لدخول البرلمان الجديد.