نشرت وسائل إعلام تركية، الإثنين، تفاصيل "مذكرة التفاهم بشأن السياسات المشتركة"، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير لـ"الطاولة السداسية"؛ وهو تحالف يضم أحزاب المعارضة التركية التي توحدت لمواجهة الرئيس الحالي "رجب طيب أردوغان" وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة منتصف العام الجاري.

ووفقا لما نقلته قناة "NTV TR"، فإن الطاولة السداسية عقدت يوم 26 يناير/كانون الثاني الجاري، الاجتماع الحادي عشر والذي استضافه حزب "الجيد"، وتم التوصل إلى اتفاق حول "مذكرة تفاهم السياسات المشتركة".

وجاءت تفاصيل البيان على النحو التالي:

-انتخاب رئيس الجمهورية سيكون لمدة 7 سنوات لمرة واحدة.

-خفض العتبة الانتخابية إلى 3% (حاليا 7%).

-غلق أي حزب سياسة سيتطلب إذن من البرلمان.

-خفض عدد طائرات رئاسة الجمهورية.

-فتح قصور الرئاسة لزيارات المواطنين.

-إنشاء لجنة مكافحة الفساد في البرلمان.

-خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة واحدة خلال عامين.

-عقد اتفاقيات لإعادة المهاجرين.

-إلغاء التجنيس الاستثنائي.

وتضم الطاولة السداسية للمعارضة التركية، أحزاب المعارضة الرئيسية، وأبرزها حزب "الشعب الجمهوري"  ويمثله زعيمه "كمال كلجدار أوغلو"، وحزب "الجيد" وتمثله زعيمته "ميرال أكشنر"، وحزب "السعادة" ويمثله "تمل قره موللا أوغلو"، وحزب "دواء" ويمثله "علي باباجان"، وحزب "المستقبل" ويمثله "أحمد داود أوغلو، و"الحزب الديمقراطي" ويمثله "جولتكين أويصال".

ورغم صدور مذكرة التفاهم، لم يتوصل قادة المعارضة، خلال الاجتماع، للتوافق على اسم المرشح الرئاسي للمعارضة التركية في الانتخابات.

وشهد الاجتماع الأخير للطاولة السداسية، صدور بيان هاجم الرئيس التركي واعتبر أن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد "مخالفة للدستور".

"تركيا تدار من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للحقوق والقوانين، إذ إنّ الدستور والقوانين لا تدع مجالاً للشك بأن الرئيس أردوغان لا يمكنه الترشح للمرة الثالثة إلى الانتخابات الرئاسية ما لم يكن عبر انتخابات مبكرة يدعو لها البرلمان".

وينص الدستور الحالي، وفق النظام الرئاسي المعدل في العام 2017، على أن "أي رئيس الجمهورية تحق له فترتان انتخابيتان فقط تمتد كل فترة إلى خمس سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة بشرط ذهاب البرلمان إلى الانتخابات المبكرة، أي في حال صدور القرار من قبل البرلمان".

وترى المعارضة التركية أن الانتخابات ستجرى في وقتها الطبيعي، ولن تكون انتخابات مبكرة، إذ ستجرى بقرار رئاسي وفق ما أعلن عنه "أردوغان"، الأسبوع الماضي، وهو ما يعني أنها ستكون الانتخابات الثالثة له، وهو أمر غير ممكن دستورياً.

وتدافع الحكومة عن ترشح "أردوغان" بالقول إن التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2017 لا تنظر إلى الوراء، إذ كانت فترة "أردوغان" الرئاسية السابقة قبل تلك التعديلات، ومن ثم فإن ترشيحه في العام 2018 للانتخابات الرئاسية كان الأول وفق الدستور الجديد، ومن هنا يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة.