دان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، الجمعة، بشدة ما وصفها بخطابات التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش التي أطلقها رئيس البلاد قبل أيام من مقر ثكنة العوينة العسكرية.

جاء ذلك، في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسم الاتحاد "سامي الطاهري"، عقب انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد الجمعة.

وأضاف البيان أن قول رئيس الجمهورية إن الإضراب تحول لغطاء لمآرب سياسية "هو مقدمة لضرب الحق النقابي وخطاب تحريضي ومحاولة فاشلة لثنيه عن دوره الوطني".

وأكد البيان استعداد الاتحاد للنضال ضد محاولات اختراقه أو عزل قياداته المنتخبة عن قواعدها، معربا عن رفضه سياسات استهداف الاتحاد والعمل النقابي وحق الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا وإصدار مناشير سالبة لحق التفاوض.

وعقب: "نرفض هذا الاستهداف ونؤكد تجندنا للتصدي له بكل الأشكال السلمية".

وطالب البيان الحكومة بتنفيذ التزاماتها في تطبيق الاتفاقيات العامة الموقعة في 15 من سبتمبر 2022 ، منبها إلى  إلى الاتحاد سيلجأ شن إضرابات عامة في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشأت العمومية في صورة تراجع الحكومة عن تنفيذ تعهداتها.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، دعا الرئيس التونسي، الجيش والشرطة والقضاة في بلاده؛ للقيام بدورهم في التصدى لمن وصفهم بـ"المتآمرين على الدولة". 

وقال "سعيد": "على القوات المسلحة الأمنية والقوات المسلحة العسكرية والقضاة أن يقوموا بدورهم كاملا حتى التصدى لمن تآمروا على الدولة في السنوات الماضية وما زالوا إلى حد هذه الساعة يتآمرون على الدولة".

وذكر الرئيس التونسي أن "الحق النقابي لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد".

وبدى في حينها أن الرئيس التونسي يشير بشكل غير مباشر إلى الاتحاد العام للشغل الذي أعلن عن مبادرة سياسية مؤخرا لانقاذ تونس.