نفت هيئة قناة السويس المصرية، الجمعة، أنباء متداولة عبر مواقع التواصل، بمنح شركة إسرائيلية حق الامتياز لإدارة القناة مدة 99 عاما، فيما هددت الهيئة بالتحرك قضائيا ضد مروجي تلك الأنباء.
وقال بيان صادر عن الهيئة: "ردا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة".
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، في البيان، إنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا".
وأكد "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".
وشدد على أن "كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستوريا".
وشدد على أنه "سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات".
وحذر من "إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية".
#قناة_السويس تنفي صحة المنشورات المتداولة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها#suezcanal#قناة_السويس_شريان_الحياة pic.twitter.com/VWPPUrUQnN
— هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) February 3, 2023
وجاء البيان غداة تداول عقد مزعوم بمنصات التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه بين الحكومة المصرية وشركة إسرائيلية لإدارة خدمات القناة 99 عاما، وزاد الجدل عقب تأكيد الإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل "إيدي كوهين" الأمر.
والخميس، قال "إيدي كوهين" عبر "تويتر": "كما قلت لكم سابقا، عقد امتياز قناة السويس 99 سنة لشركة إسرائيلية"، مقدما صورة على اعتبار أنها مستند من العقد المزعوم.
وتمسك "كوهين"، الجمعة، بموقفه عبر حسابه، بنشر أوراق جديدة زعم أنها مستندات من العقد، قبل أن يُنشر مساء نفي هيئة قناة السويس ويتهمه مغردون بأنه كان ينقل "شائعات".
وكان "كوهين" أثار بحسابه في تويتر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، غضبا مصريا عقب طلب ببيع مصر القناة لإسرائيل مقابل سداد ديونها الخارجية.
وكان العقد المزعوم المتداول مثار جدل واسع بمنصات التواصل بين رفض مؤيدين وتأكيد وتشكيك من معارضين للسلطات، تزامنا مع إعلان قناة السويس الخميس، أنها سجلت إيرادات بلغت 802 مليون دولار خلال يناير/كانون الثاني 2023 كأعلى إيراد شهري في تاريخها.
واحتلت قناة السويس دائرة الضوء في مصر، نهاية العام الماضي، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة؛ وهو ما أثار رفضا واسعا لاسيما على منصات التواصل وأحاديث عن "مخطط لبيع القناة"، وهو ما نفته الحكومة.
