أجازت الولايات المتحدة أول عملية نقل لأصول مصادرة من أحد رجال النخبة الروسية "الأوليجارشية"، وذلك لاستخدامها في دعم أوكرانيا، بينما أعلنت كييف أن المبلغ المحوّل سيكون لصالح إعادة الإعمار في البلاد.

وقال وزير العدل الأمريكي "ميريك جارلاند" خلال استقباله المدعي العام الأوكراني "أندريه كوستين" في واشنطن، إن الإجراء يأتي تماشيا مع السلطة الجديدة التي منحها الكونجرس لوزارة العدل.

وتأتي هذه الأصول المصادرة في أعقاب الإعلان الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي، عن لائحة اتهام بحق الأوليجارشي الروسي "كونستانتين مالوفييف"، بتهمة خرق العقوبات.

وتابع "جارلاند" أن محكمة في نيويورك أمرت بمصادرة الأموال لصالح الولايات المتحدة، وقال إنه "بتفويض مني سيتم تحويل هذه الأموال إلى وزارة الخارجية لتستخدم في إطار دعم الشعب الأوكراني".

من جهته، قال المدعي العام الأوكراني على "تويتر": "عانى جميع الأوكرانيين، بطريقة أو بأخرى، من هذه الحرب.. يجب أن نضمن حصول الشعب الأوكراني على تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به".

وأضاف: "الأصول الروسية التي سيتم نقلها ستستخدم لصالح جهود إعادة الإعمار"، موضحا أن قيمة الأصول المصادرة تبلغ 5.4 مليون دولار أمريكي.

ويُعتبر الملياردير الروسي "كونستانتين مالوفييف"، أحد المصادر الرئيسية لتمويل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وكانت قد وُجهت إليه تهمة "محاولة التهرب من العقوبات باستخدام متواطئين من اجل الاستحواذ على وسائل إعلامية وإدارتها سرًا في كل أنحاء أوروبا"، حسب واشنطن.

وكانت وزارة العمل الروسية قدّرت قبل شهور المبالغ التي جمّدتها الدول الغربية بحوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أي حوالي 300 مليار دولار.

من جهتها أفادت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، بأن الحلفاء الغربيين جمدوا 30 مليار دولار من الأصول المملوكة للأثرياء أو النخب، إضافة إلى نحو 300 مليار دولار للبنك المركزي الروسي، مشيرة إلى أنه تم الحجز على عقارات مملوكة أو يسيطر عليها رعايا روس فُرضت عليهم عقوبات.

ومنذ اندلاع الحرب، أعلنت بريطانيا تجميد أصول تزيد قيمتها على 20 مليار دولار مملوكة "للأوليجارش" وأفراد آخرين وشركات.

وأعلن الاتّحاد الأوروبي الجمعة، أنّه يعتزم تكثيف جهوده الرامية لإيجاد طريقة تتيح له استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وهو مطلب مزمن لكييف لكنّ تحقيقه دونه معوّقات قانونية كثيرة.

في غضون ذلك، أعلنت روسيا تأميم أصول وشركات في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، على أن يستخدم جزء منها لتمويل ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقال برلمان القرم، الذي أنشأته موسكو بعد ضم شبه الجزيرة، إن نوابه أقروا بالإجماع مشروع قانون بشأن "تأميم ممتلكات الأثرياء الأوكرانيين وأصول البنوك والمصانع العاملة في الجمهورية".

وذكر رئيس برلمان القرم "فلاديمير كونستانتينوف"، عبر "تليجرام"، أن القائمة المحددة "تشمل نحو 500 من الممتلكات والأصول المرتبطة بشركات ومصارف مختلفة، وبنى تحتية سياحية ورياضية".